إدارة السكك الحديدية توقف المتابعات ضد المضربين

قبلت دراسة المطالب المتعلقة بنظام التعويضات
التزمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالتكفل بمسألة "تأمين حركة القطارات" التي أثارها الفرع النقابي لمستودع الجزائر العاصمة حسب ما أكده بيان للمؤسسة. وأوضح البيان أنه إثر المفاوضات التي جرت ببن المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية واتحادية عمال السكك الحديدية بحضور الفرع النقابي لمستودع الجزائر العاصمة بعد الإضراب الذي شنه سائقو القطارات في المستودع المركزي، فإن المديرية قد قررت "تقديم الإجابات المناسبة للانشغالات المتعلقة بأمن وسلامة حركة القطارات".
كما تقرر الشروع في إجراءات لدى وزارة العدل عبر الوصاية من أجل "تحسيس السلطات المعنية فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة بسائقي القطارات خلال الحوادث التي تقع في هذا القطاع".
كما ستقوم المديرية العامة بإشعار وزارة العمل حول تقديم طلبات تتعلق ب«الاعتراف بالأمراض المهنية المتعلقة بممارسة مهنة سائق القطار"، فضلا عن "دراسة إمكانية الإحالة على التقاعد لسائقي القطارات بعد 25 سنة من الخدمة في مهنة السياقة".
كما توصلت الأطراف المتفاوضة إلى دراسة المطالب المتعلقة بنظام التعويضات "ابتداء من جانفي2013"والتي ستشمل مجموع عمال السكك الحديدية طبقا لبروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه بين المديرية العامة والاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية في جوان 2011.
وتقرر في السياق ذاته توقيف المتابعات الإدارية التي باشرتها الشركة بعد التوقف عن العمل.
من جانبها أمرت وزارة النقل بإجراء تحقيق إداري حول الحادث الذي وقع في 22 أوت 2011 بالقرب من محطة مدينة قورصو (بومرداس) على الخط الرابط بين الجزائر وقسنطينة، وتسبب في وفاة أحد عمال السكة الحديدية وإصابة 45 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة. وقد تعرض سائق القطار للتسريح مما أدى بسائقي القطارات الى شن إضراب بمستودع الجزائر العاصمة في 25 سبتمبر 2012.
وقرر سائقو القطارات لناحية الجزائر العاصمة مساء أمس الإثنين وقف الإضراب المفتوح الذي شرعوا فيه منذ يوم الثلاثاء الفارط بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.