المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ستتكفل بمسالة الامن

التزمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالتكفل بمسالة "تامين حركة القطارات" التي اثارها الفرع النقابي لمستودع الجزائر العاصمة حسبما اكده بيان للمؤسسة يوم الثلاثاء.
و اوضح ذات البيان انه على اثر المفاوضات التي جرت ببن المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و اتحادية عمال السكك الحديدية بحضور الفرع النقابي لمستودع الجزائر العاصمة بعد الاضراب الذي شنه سائقو القطارات في المستودع المركزي فان المديرية قد قررت "تقديم الاجابات المناسبة للانشغالات المتعلقة بامن و سلامة حركة القطارات".
كما تقرر الشروع في اجراءات لدى وزارة العدل عبر الوصاية من اجل "تحسيس السلطات المعنية فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة بسائقي القطارات خلال الحوادث التي تقع في هذا القطاع".
كما ستقوم المديرية العامة باشعار وزارة العمل حول تقديم طلبات تتعلق ب"الاعتراف بالامراض المهنية المتعلقة بممارسة مهنة سائق القطار" فضلا عن "دراسة امكانية الاحالة على التقاعد لسائقي القطارات بعد 25 سنة من الخدمة في مهنة السياقة".
كما توصلت الاطراف المتفاوضة الى دراسة المطالب المتعلقة بنظام التعويضات "ابتداء من جانفي 2013" و التي ستشمل مجموع عمال السكك الحديدية طبقا لبروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه بين المديرية العامة و الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية في جوان 2011.
و تقرر في ذات السياق توقيف المتابعات الادارية التي باشرتها الشركة بعد التوقف عن العمل.
من جانبها امرت وزارة النقل باجراء تحقيق اداري حول الحادث الذي وقع في 22 اوت 2011 بالقرب من محطة مدينة قورصو (بومرداس) على الخط الرابط بين الجزائر و قسنطينة.
و قد تسبب ذلك الحادث في وفاة أحد عمال السكة الحديدية و إصابة 45 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة و قد تعرض سائق القطار للتسريح مما ادى بسائقي القطارات الى شن اضراب على مستوى مستودع الجزائر العاصمة في 25 سبتمبر 2012.
و قرر سائقو القطارات لناحية الجزائر العاصمة مساء امس الإثنين وقف الإضراب المفتوح الذي شرعوا فيه منذ يوم الثلاثاء الفارط بموجب إتفاق تم التوصل اليه مع إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.