على خلفية نشر قائمة المستفيدين من السكنات بأولاد عباس مواطنون يحاولون الانتحار بشرب البنزين في ولاية الشلف

يعيش سكان بلدية أولاد عباس في ولاية الشلف على وقع احتجاجات عارمة تسبب فيها نشر قائمة المستفيدين من حصة 70 مسكنا اجتماعيا المخصصة للبلدية·وقد رافق الإعلان عن القائمة تعزيزات أمنية واسعة مخافة انزلاق الوضع وسط مطالب الرافضين لها بتدخل والي الشلف لإلغائها·انفجر الوضع على نحو غير معهود، صباح أمس ببلدية أولاد عباس على بعد 15 كلم عن عاصمة ولاية بالشلف، على خلفية إفراج السلطات المحلية عن القائمة المؤقتة لأسماء المستفيدين من السكانات الاجتماعية البالغ عددها 70 وحدة سكنية·
وخلفت القائمة المذكورة ردود أفعال قوية في الشارع المحلي ، صاحبتها محاولات انتحار فاشلةئ لبعض من لم يسعفهم الحظ ليكون اسمهم ضمن المستفيدين السبعين، على غرار إقدام بعض الأشخاص المقصين على محاولة تعاطي كمية من البنزين لوضع حد لحياته تنديدا بسياسة الإقصاء المنتهجة في حقهم· في حين أصيب آخر بانهيار عصبي لحظة سماعه خبر حرمانه من السكن· وثالث حاول إضرام النيران في مبنى البلدية التي تعيش حالة طوارئ قصوى، بعد أعقاب إغلاقها من قبل جموع المواطنين وسط تعزيزات أمنية مشددة مخافة انزلاق الأوضاع· هذه الأجواء المشحونة غير المسبوقة التي تعرفها بلدية أولاد عباس مرشحة لأن تأخذ تصعيدا قويا في ظل التهديدات الواسعة التي أطلقها السكان قصد إبقاء الوضع على ما هو عليه، متوعدين بشلّ مصالح البلدية والذهاب بعيدا في قضية السكنات التي كانت محل ترقب شعبي واسع، لاسيما فئات كبيرة من أرباب العائلات الذين أودعوا ملفاتهم قبل 10 سنوات·وفي السياق ذاته، طالب المحتجون الجهات الوصية بالتحقيق في طريقة إعداد القائمة السكنية التي ضمت حسبهم ما يناهز 80 بالمائة من المستفيدين غير القاطنين على تراب البلدية ومن الوافدين الجدد الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، ناهيك عن وجود اسماء نساء ضمن القائمة مع صغار في السن وشريحة من العزاب·من جهته، لم يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد عباس من غضب المحتجين في أعقاب رفضه ملاقاتهم لشرح مجريات إعداد القائمة السكنية، إذ اكتفى بالصمت حيال انتقادات المقصين الذين رفضوا العدول عن الاحتجاج وإغلاق مقر البلدية في ظل ورود معلومات عن ضلوع أحد المسؤولين في لجنة توزيع السكن الاجتماعي بإدراج أشخاص ضمن القائمة نظير امتيازات مشبوهة حسب المحتجين·وقد شرع هؤلاء في إيداع طعونهم لدى اللجنة الولائية للطعون في محاولة منهم لإدراك مطلبهم الرامي إلى إلغاء القائمة ومحاسبة المسؤولين المتسببين في تهييج الشارع المحلي بأولاد عباس، بحرمان المحتاجين وذوي الدخل الضعيف من حق السكن الاجتماعي·