سلال: الدستور مفتوح أمام كل التعديلات باستثناء الثوابت الوطنية

* الوزير الأول طالب اللجنة باحترام الآجال المحددة لتسليم مشروع تعديل الدستور
* اللجوء إلى الاستفتاء في حال مست التعديلات التوازنات الأساسية

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال انطلاق الورشة الثانية في مسار الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية في خطاب أفريل الشهير قبل عامين. وتتناول هذه الورشة، حسبه، “التعديل الدستوري الذي يهدف في مجمله إلى تكييف القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية الحديثة".
كشف الوزير الأول، في كلمته خلال تنصيبه لجنة الخبراء التي ستتولى تعديل الدستور، أمس، عن وثيقة أولية ستشكل منطلقا لعمل اللجنة، تم إعدادها بناء على “الاقتراحات التي عبر عنها أغلبية المشاركين في الاستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمة ثم الوزير الأول، ليتم استغلالها من قبل مجموعة عمل أنشئت لهذا الغرض، وقد تولت مجموعة العمل إعداد هذه الوثيقة". ونفى سلال أن يكون قد تم وضع أي “حد مسبق لمشروع التعديل الدستوري"، باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية، والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري التي تجسد تاريخه المرير وحضارته العريقة، ورؤيته المستقبلية التي تحمل في طياتها القيم والمبادئ التي يتقاسمها الجزائريون برمتهم".
وحدد سلال المطلوب من اللجنة في خمسة عناصر، تبدأ بدراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية، وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام. كما يحق للجنة تقديم كل اقتراح تراه وجيها، عند الاقتضاء بغرض إثراء الوثيقة. وستقوم اللجنة أيضا، بإعداد “مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، وإدراج أحكام انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد، ضمانا لتطبيقها التدريجي".
ليتم بعد ذلك، وفق سلال، “عرض نتائج أعمال اللجنة على الرئيس للنظر والتقدير، وبعد تأكده من مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وعدم تعارض المشروع التمهيدي مع القيم الأساسية لمجتمعنا فإنه سيقرر الصيغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري الذي سيخضع لإجراء التعديل المناسب، المقرر في الدستور، وذلك حسب أهمية وطبيعة التعديلات المعتمدة". ويتوقف لجوء الرئيس إلى استفتاء الشعب حول تعديل الدستور، على وجود تعديلات تمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، أو المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، أو حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، مثلما تنص المادة 176 من الدستور الحالي، وفي حال كانت التعديلات طفيفة، بإمكان الرئيس الاكتفاء بتمريره على البرلمان وإحراز ثلاثة أرباع (3/4) من أصوات نوابه ليصبح ساري المفعول.
وترك الوزير الأول الحرية للجنة في تنظيم أعمالها طالما أنها مستقلة، بكل حرية وبالطريقة التي تراها مناسبة، مع احترام الآجال المحددة. ولم يرد أي تفصيل للمدى الزمني الذي ستستغرقه أعمال اللجنة، وما إذا كانت ستسلم أعمالها قبل الرئاسيات القادمة أو بعدها. ولو أن عبارة “أقرب الآجال" التي جاءت في بيان رئاسة الجمهورية، توحي بأن مشروع التعديل سيتم قبل الرئاسيات. جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قد كلف الوزير الأول بتنصيب هذه اللجنة التي تضم في عضويتها “أساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية" وهم: عزوز كردون رئيسا، فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري غوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء.