سلال : لم يوضع أي حد لمشروع التعديل الدستوري باستثناء حدود الثوابت الوطنية

أكد أن التعديل يهدف الى تكييف قانون البلاد مع تطورات المجتمع السريع

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الاثنين أنه لم يتم وضع "أي حد مسبق" لمشروع التعديل الدستوري باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمباديء المؤسسة للمجتمع الجزائري. وأوضح الوزير الاول في كلمته خلال تنصيبه لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري أن اللجنة مطالبة ب"دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الاولية وابداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام وتقديم الاقتراح الذي تراه وجيها لإثراء الوثيقة". وأضاف سلال أن اللجنة مطالبة أيضا ب"إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري وإدراج احكام انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد ضمانا لتطبيقها التدريجي" مشيرا الى أنه ينبغي ان يكون هذا المشروع التمهيدي "مرفقا بمشروع تمهيدي لعرض الاسباب". وذكر الوزير الاول أنه بعد ذلك يتم "عرض نتائج أعمال اللجنة على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للنظر والتقدير" مبرزا أنه بعد تأكده من مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وعدم تعارض المشروع التمهيدي مع القيم الاساسية لمجتمعنا فإنه سيقرر بمقتضى السلطات التي يخولها أياه الدستور. وحرصا على توخي الفاعلية واحترام الاجال المحددة فإنه يمكن للجنة --كما قال الوزير الاول--"طالما أنها مستقلة تنظيم اعمالها بكل حرية وبالطريقة التي تراها مناسبة". وبعد أن أكد سلال "اهمية المهمة" الموكلة لاعضاء اللجنة أبرز بأن رئيس الجمهورية "يقدر بعدها التاريخي وينظر من خلالها بافتخار واعتزاز الى آفاق التطورات الديمقراطية التي ستحققها لصالح شعبنا". وأوضح أن التعديل الدستوري يهدف في مجمله الى "تكييف القانون الاسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية الحديثة التي افرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم مثلما أكده بقوة رئيس الجمهورية". وذكر الوزير الاول أن المسعى التشاركي الخاص بالمسائل الدستورية قد افضى الى العديد من الاقتراحات مما يدل على "مدى ثراء" الاستشارات السياسية والتنوع والاختلاف لآراء الفاعلين الذين شاركوا في تلك اللقاءات وكذا أهمية مساهمتهم. وفي هذا السياق اشار سلال الى الاقتراحات التي عبر عنها "بصفة ديمقراطية" أغلبية المشاركين في الاستشارات التي ادارها رئيس مجلس الامة وكذا هو شخصيا "قد تم استغلالها من قبل مجموعة عمل أنشئت لهذا الغرض" مضيفا بأن مجموعة العمل هذه قد تولت "اعداد وثيقة أولية معتمدة على التوجيهات الرئاسية السامية".