من بينهم موظفون بجامعة تلمسان وسونطراك : شبكة يقودها فرنسي لتهريبالحرافة إلى إسبانيا

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي 20 كلم شمال تلمسان فجر يوم الخميس بإيداع المتورط الرئيسي الحبس الاحتياطي في قضية محاولة تهريب 15 شابا من بينهم إطارات يشتغلون في سوناطراك وآخرون يدرسون بجامعة تلمسان وتحديدا القطب الجامعي الثاني إلى إسبانيا. المتهم الرئيسي في هذه القضية من جنسية فرنسية وأصل جزائري كان يشرف على نشاط ورشتين لصناعة وإعداد زوارق الهجرة السرية وتنظيم رحلات الموت من شتوان بعاصمة الولاية وقرية بني عاد ببلدية عين فزة نحو شاطئ مخلد ببلدية هنين.
تم إيداعه الحبس الإحتياطي رفقة باقي المتهمين بتهمة جناية تهريب المهاجرين وفق نص أحكام القانون 901 الذي تصل العقوبة فيه بهذه التهمة إلى 20 سنة سجنا و200 مليون سنتيم غرامة مالية.
وقد تم عرض المتهمين مساء الأربعاء المنصرم وتواصلت الإجراءات الخاصة بالتحقيق القضائي إلى غاية ما بعد منتصف ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضيينئ.
واستنادا إلى مصادر ''البلاد'' فإن العملية كانت نتيجة تحقيق قامت به فصيلة الأبحاث والتحري التابعة لمجموعة الدرك الوطني بتلمسان منذ نحو 6 أشهر وإلى غاية 17 أكتوبر الجاري، حين تمكنت من متابعة مسار تحركات مشبوهة لعناصر الشبكة التي تلقت معلومات بشأنها قبل 6 أشهر من بني عاد وورشة شتوان نحو شاطئ المخلد بهنين، حيث تمكنت عناصر الدرك الوطني من نصب كمين للحرافة وعناصر الشبكة عند الدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل، حيث تمكنوا من توقيف 8 أشخاص فيما تمكن 7 آخرون من الفرار نحو الغابة المجاورة لشاطئ المخلد الذي يصعب التنقل بجواره وخلال التحقيق تم التوصل إلى 3 ناشطين من بين الثمانية الذين تم توقيفهم وتتراوح أعمارهم ما بين 21 عاما و25 عاما. بينما تم حجز 10 محركات تستخدم في تجهيز زوارق الموت في الورشتين إضافة إلى 5 زوارق بحرية طول كل واحد 5 أمتار ويتسع ل15 حرافا، كما تم حجز سيارة من نوع 608 ذات ترقيم فرنسي ملك للمتهم الرئيسي وسيارة أخرى من نوع 504 ترقيم وطني حسبما أوردته مصادرنا دائما وكانت فصيلة الأبحاث والتحري التابعة لمجموعة الدرك الوطني شرعت قبل أشهر في تحقيق معمق ومتابعة ميدانية لتحركات المشتبه فيهم، حيث أثمرت تلك العملية على توجيه ضربة قوية لشبكة تهريب المهاجرين نحو الخارج ومعلوم أن مجموعة الدرك الوطني تشرف على تنفيذ ترتيبات أمنية جد معقدة وغاية في السرية باستعمال أساليب متطورة في تعقب عناصر شبكات الإجرام والإيقاع بها كما حدث في قضية الحال.