سُمح له بمغادرة فرنسا والالتزام بالحضور في حال استدعائه: القضاء الفرنسي يفرج عن الدبلوماسي محمد زيان حساني

كشف محامي محمد زيان حسني، نائب مدير التشريفات بوزارة الخارجية أمس، عن قرار محكمة باريس الرفع الجزئي للرقابة القضائية عن حسني وأفاد المحامي خالد لصبر -حسب وكالة الأنباء الفرنسية- أن القاضي الفرنسي سمح لنائب مدير التشريفات بالعودة إلى الجزائر. ورفعت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بباريس، أمس، الرقابة القضائية عن حسني الذي اتهم باغتيال المحامي المعارض علي ميسيلي سنة87 .
وقال محامي نائب التشريفات بوزارة الخارجية خالد لصبر إن قاضي التحقيق ألزم محمد زيان حسني بالاستجابة لاستدعاء المحكمة وأنه ممنوع من الذهاب إلى ألمانيا حيث يتواجد العقيد السابق محمد سمرواي الشاهد في قضية مقتل ميسيلي.ومعروف أن سمراوي هو من حاول توريط نائب مدير التشريفات بوزارة الخارجية في القضية رغم تأكيدات وزارة الخارجية أن القضية مجرد تشابه أسماء. من جهته، علق محامي عائلة المحامي ميسيلي على قرار محكمة باريس وعبر عن تخوفه من غلق القضاء الفرنسي لملف اغتيال المحامي بإطلاق سراح حسني. وقال إن القضاء الفرنسي بقراره السماح لحسني بمغادرة التراب الفرنسي، يغلق نهائيا ملف اغتيال المعارض ميسيلي . ووضع نائب مدير التشريفات بوزارة الخارجية محمد زيان حسني تحت الرقابة في 14 أوت من العام الماضي خلال دخوله إلى باريس واتهم بقتل المحامي المعارض علي ميسيلي سنة 1987 وكادت القضية أن تعصف بالعلاقات الجزائرية الفرنسية وعبر وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي عن استنكار الجزائر لاعتقال نائب مدير التشريفات وأجمع العديد من المسؤولين في الجزائر على براءة حسني، موضحين أنه لا يمت بأي صلة لقضية مقتل المحامي ميسيلي.وقال فاروق قسنطيني إن اعتقال فرنسا للدبلوماسي الجزائري يذكر بممارسات فرنسا الاستعمارية. وكانت نتائج الحمض النووي التي خضع لها الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني سلبية وأكد خلالها جمال ولد عباس وزير التضامن والجالية براءة حسني، واستغرب تماطل القضاء الفرنسي في إطلاق سراحه وتعرض نائب مدير التشريفات بعد اعتقاله للإهانة، حيث ألزم بعدم مغادرة مقر السفارة الجزائرية بباريس. كما أنه وضع تحت الرقابة القضائية في إحدى الشقق بباريس وكان ملزما بالتوقيع لدى المصالح الأمنية الفرنسية. ووصف المحامي فاروق قسنطيني قرار القاضي الفرنسي برفع الرقابة القضائية عنه بصفة جزئية بالتعسفي وأكد أنه كان يتوقع من القضاء الفرنسي تبرئته من التهم المنسوبة إليه وأشار أن القرار لا يقضي بانتفاء وجه الدعوة، حسب ما كانت تطلبه هيئة دفاع الدبلوماسي الجزائري. وحسب المتحدث، فإن محمد زيان حسني لا يزال متهما في قضية مقتل المحامي علي ميسيلي رغم السماح له بالعودة إلى الوطن، مؤكدا أنه ملزم بالمثول أمام القضاء الفرنسي كلما استدعي للتحقيق في القضية. وبالنسبة للمحامي، فإن قرار رفع الرقابة القضائية عن الدبلوماسي الجزائري غير كاف