أويحيى: الجزائر لن تقبل قاعدة عسكرية فوق أراضيها

قال إنها لن تحيد عن موقفها ضد إسرائيل

انتقد، أول أمس، أحمد أويحيى، الوزير الأول، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر الصادر مؤخرا• وأضاف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أثناء استضافته في "منتدى التلفزيون"، أن التقرير استند إلى افتراءات عدة منظمات حقوقية عربية تتجاهل ما يحدث في عدة مناطق من العالم، وكان أولى بها أن تتحدث عن التعذيب في السجون السرية وما تقترفه الولايات الأمريكية في العراق وأفغانستان وغوانتانامو وداخل أمريكا نفسها• موضحا أن الجزائر خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، ولا تنتظر من أحد أن يقدم دروسا في هذا المجال• وقال إن القانون الجزائري "يمنع بشكل صارم ممارسة التعذيب أو العنف ضد الموقوفين مهما كانت الأسباب، وأن وضعية السجون في الجزائر أحسن بكثير من وضعية السجون الأوروبية بشهادة ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين زاروا السجون الجزائرية مرات عدة"• واتّهم الوزير الأول ادعاءات منظمات حقوقية تستعمل ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسوية ودعائية لقضاء مصالح جهات معينة، متأسفا من تصرف بعض من يدعون انتماءهم لهذا الوطن ويساهمون في الإساءة للجزائر بتقديم تصريحات كاذبة لهذه الهيئات لكسب ودها، على حساب المصالح العليا للوطن، مضيفا أن التقرير لم يصنف الجزائر ضمن القائمة السوداء، كما يحدث في كل مرة، بل تحسن تصنيفها مقارنة مع بعض الدول، بعد أن فتحت أبوابها لجميع المنظمات الدولية والإصلاحات التي ساهمت في تكريس دولة القانون• وأرجع أحمد أويحيى أسباب هذا الانحراف في ذكر الحقائق الميدانية إلى أن الجزائر أصبحت في موضع يقلق الكثير، وقال "هي أمور منتظرة، بما أن الجزائر ليست لها علاقات مع الكيان الصهيوني استمرارا لمبادئ الشعب الجزائري من جهة، وفرض سيادتنا على أرض الشهداء بعدم السماح للقوات الأمريكية إنشاء قاعدة عسكرية في الصحراء في إطار ما يسمى "أفريكوم"، وأنه لا ينتظر من الخارجية الأمريكية سوى مثل هذه التصرفات• من جهة أخرى، أوضح أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي، أن القضاء الفرنسي أخطأ حين وضع الدبلوماسي، حسني زيان، تحت الرقابة القضائية لمدة سبعة أشهر، وأن الجزائر لم تتدخل في القضية بصفة علنية تجنبا للتأويلات التي قد تتسبب في تأزم العلاقات بين البلدين• وأضاف الوزير الأول أن القضية لم تنته، بعد أن قرر زيان حسني بصفة شخصية البقاء في فرنسا حتى النطق بالبراءة، موضحا أن وجود مشاكل في دوائر السلطة الفرنسية جعلت القاضي الفرنسي يتصرف في القضية بطريقة العناد، وأن ذلك أدى إلى تصرف غير منطقي ومؤسف ضد الدبلوماسي الجزائري، وأن السلطات الجزائرية بحكمتها فوتت الفرصة على الأعداء المتربصين لإفساد العلاقات الجزائرية الفرنسية• وعبر أحمد أويحيى عن أسفه الشديد للأقلام الجزائرية التي شنت هجوما شرسا عندما تناولت القضية عبر مختلف المقالات التي حرّرت، والكلام الكثير الذي صب في اتجاه المساس بالدولة الجزائرية، وقال في السياق ذاته لحم الجزائر يؤكل من طرف الجزائريين"•