بابا أحمد يعترف بضعف مستوى التلاميذ : وزير التربية يصف إصلاحات بن بوزيد بالعقيمة

طعن وزير التربية الوطنية والتعليم، عبد اللطيف بابا أحمد، في إصلاحات الوزير السابق أبوبكر بن بوزيد، واعترف أن إصلاح المنظومة التربوية الذي أقرته لجنة بن زاغو أنتج تلاميذ ضعيفي المستوى، ولم يستبعد بابا أحمد الاستنجاد بخبراء أجانب لإصلاح الإصلاحات.
وألقى المسؤول الأول عن قطاع التربية الكرة في ملعب الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد بخصوص فشل الإصلاحات التربوية في رفع مستوى المدرسة الجزائرية، وأقر لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى بضعف مستوى المتحصلين على شهادة الباكالوريا بالرغم من معدلاتهم المرتفعة، مضيفا أن معظم المسجلين الجدد في الجامعة غير ملمين بالبرامج المعرفية ويعانون نقصا في المعلومات، محملا في هذا الصدد الأساتذة المصححين مسؤولية تضخيم نتائج الباك. وفتح بابا أحمد النار على الأساتذة، متهما إياهم بتعمد عدم بذل الجهد اللازم لتلقين المعلومة للتلميذ بغرض دفعه لتلقي الدروس الخصوصية التي تدر عليهم مبالغ مالية محترمة، وأوضح أنه يتعين على الأساتذة تقديم دروس إضافية داخل الأقسام ودون أي مقابل يدفعه التلميذ. أما أن يلجأوا للدروس "الموازية" فهذا انتهاك لحق التلميذ في التدريس والمعرفة وخيانة للأمانة.
ولم يستبعد الوزير اللجوء إلى إجراءات ردعية في حق أساتذة الدروس الخصوصية. كما قطع الطريق أمام الشريك الاجتماعي بخصوص مراجعة القانون الأساسي 08/315 الصادر في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم لقانون 2008، معتبرا أنه من الصعب إعادة النظر في قانون عمره أقل من سنة، بالإضافة إلى كونه يتضمن الحلول التي تستجيب لكافة مطالب النقابات، مشيرا إلى أنه في حال تمسكت النقابات بضرورة مراجعته، وفي حال أمكن التطرق إليه مجددا فإن الوزارة ستعالج هذا الأمر بتأن.
من جانب آخر، عبر الوزير عن عدم رضاه على تحديد العتبة، التي اعتبرها مجرد استجابة غير موضوعية لطلبات النقابات وأولياء التلاميذ، مضيفا أنه يتمنى القضاء عليها نهائيا. وبخصوص امتحان شهادة الباكالوريا، أوضح بابا أحمد أن وزارته وافقت لأول مرة على إجرائها داخل بعض المؤسسات الطبية والمستشفيات التي يوجد فيها مرشحون. وقد بلغ عدد مرشحي الباك هذا الموسم 560 ألف و694 وبالنسبة للأحرار 175 ألف، حسب الوزير.
في شق متصل، أعلن الوزير عن إمكانية تخفيف البرنامج الدراسي بالنسبة لطلبة التعليم الأساسي، إما بحذف بعض المواد أو الإبقاء على دراستها، لكن لا يمتحن فيها التلميذ على غرار مادة التربية المدنية التي تتشابه دروسها مع التربية الإسلامية كثيرا، وذلك ما سيتحدد خلال جلسات تقييم التعليم الإلزامي في جويلية المقبل، حيث سيتم مراعاة مقترحات مختصين في التربية وإطارات متقاعدين وأساتذة ومفتشين وجامعيين، إلى جانب احتمال الاستعانة بمختصين من الخارج تكون لديهم تجربة في تلقين المواد التعليمية للتلميذ في سن مبكرة لتغطية عجز الخبرة المحلية في تسطير برامج مناسبة للطور الابتدائي.