فضيحة بيع مقر تعاونية العمال لأحد الخواص:رئيس جامعة وهران يفتح تحقيقا ويتعهد بمتابعة المتورطين

قالت مصادر موثوقة أمس ل ''البلاد''، إن رئيس جامعة السانيا في وهران أمر بفتح تحقيق إداري بخصوص استيلاء أحد الخواص على مقر تعاونية عمال وأساتذة الجامعة الكائن بحي شوبو، وهو المقر الذي كان مغلقا منذ أكثر من 15 سنة كما صرحت به المصادرذاتها.وأضافت المصادر نفسها أن رئيس جامعة وهران أكد للنقابات أنه حرك دعوى قضائية ضد المؤسسة التي استفادت من المحل التجاري البالغ مساحته 80 مترا من أجل الوقوف على الجهة التي باعت ملك الجامعة.
إلى الخواص بطريقة وصفتها المصادر ذاتها التي أوردت الخبر بالمشبوهة والمخالفة للتشريع ومن دون علم رئاسة الجامعة التي استغربت بعد سماعها أن التعاونية الموجودة بحي شوبو أصبحت ملكا لأطراف من خارج الجامعة وهذا منذ قرابة الشهر ونصف وقرر متابعة المتورطين في هذه القضية.
ولم تستبعد بعض المصادر المقربة أن يستدعي رئيس الجامعة في الأيام القليلة القادمة مصلحة الخدمات الاجتماعية السابقة للتحقيق معها على خلفية استحواذ أحد الخواص بعاصمة الغرب الجزائري لمحل تابع لجامعة وهران بعد عقد أبرمته في السابق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة ذاتها وجهت مجموعة من الإنذارات إلى رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية حول التسيير الغامض وتبني سياسة المحاباة في إدارة هذه المصلحة التي تعتمد أساسا على مبدأ العروشية في توزيع بعض المزايا التي يمنحها ويخولها القانون للأساتذة وكذا العاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. كما وجهت للشخص ذاته انتقادات وكذا اتهامات كثيرة بسبب الاختلاسات وقضايا الفساد وإبرام عدة صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به، وقد أرجعت مصادر جريدة ''البلاد'' هذه التجاوزات التي ارتكبتها لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة لجامعة وهران واستفحال الفساد في هذا الحصن الأكاديمي إلى الغياب التام لأي مراقبة أو إجراء تفتيشي قامت به مديرية جامعة السانيا، هذه الإجراءات ، تضيف مراجع ''البلاد''، أنه من شأنها أن تضع حدا للفضائح والاختلاسات داخل هذه المصلحة التي تعتبر البقرة الحلوب لبعض الأطراف الفاعلة داخل الجامعة.
وفي السياق ذاته دعت نقابة ''الإيجتيا'' مدير جامعة السانيا ''العربي الشاهد'' في آخر اجتماع لها مع هذا الأخير التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات والخروقات التي ارتكبتها الإدارة وعلى رأسها رئيس ديوان الجامعة. كما طالبوا بإجراء تحقيق إداري واسع النطاق للوقوف عند أهم المشاكل المفتعلة من قبل إدارة الجامعة والتدقيق في الملفات المشبوهة والصفقات التي أبرمت في عهد لجنة الخدمات الاجتماعية السابقة وظلت لسنوات عديدة لم تخضع لأي محاسبة أو مراقبة. هذا وقد أكدت مصادر من الحرم الجامعي أن لجنة الخدمات الاجتماعية الحالية ستعقد اليوم أول اجتماع لها من أجل الشروع في عملية تدقيق لبعض الملفات والكشوفات الحسابية وكذا إعادة فحص بعض الوثائق الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية المذكورة.