الأمن يحقق مع إطارات بمصلحة الوسائل العامة بجامعة وهران

تداعيات سرقة مخبر البحث بكلية العلوم الطبيعية

ذكرت مصادر موثوق بها من جامعة وهران لجريدة "الأمة العربية"، أمس، أن مصالح الأمن وجهت في الآونة الأخيرة عدة استدعاءات لمجموعة كبيرة من عمال وأعوان الأمن بالجامعة المذكورة، يتقدمهم عمال وإطارات مصلحة المعدات والوسائل العامة، لسماع أقوالهم في قضية سرقة معدات مخبرية من كلية العلوم الطبيعية، وهذا لاستكمال التحقيق والتحريات بخصوص قضية تعرّض مخبر البحوث العلمية بكلية العلوم الطبيعية بالجامعة المذكورة إلى عملية سرقة طالت مجموعة من المعدات المخبرية العلمية، كان من بينها حسب ما أكدته ذات المصادر جهاز إعلام آلي يحتوى على معلومات مهمة وأسرار دقيقة تخص البحوث العلمية المنجزة، وكذا المشاريع العلمية التي كانت ستنجز في المستقبل القريب.
وأضافت نفس المصادر أن فريقا خاصا من الشرطة العلمية كان قد حل منذ مدة قصيرة بكلية العلوم الطبيعة لأخذ البصمات التي تم العثور عليها في قفل الباب الذي تعرض لعملية كسر بالقوة، وكذا بعض التجهيزات التي لم تتعرض للسرقة، وهذا من أجل عرضها على المخبر العلمي للشرطة بالمديرية الولائية للأمن وهران لتحديد أصحاب البصمات، أو بالأحرى مرتكبي هاته السرقة التي تعتبر الثانية من نوعها هذا العام بكلية العلوم الطبيعية، حيث سبق وأن تعرض نفس المخبر العلمي لعملية سرقة حوالي 800 مليون سنتيم من المعدات المخبرية، وجهت الاتهامات آنذاك لحوالي 40 عاملا، يتقدمهم رئيس مصلحة الوسائل العامة الحالي الذي أدانته محكمة السانيا بسنة حبسا غير نافذ و10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة بعد الدعوى القضائية التي حركها الأمين العام لجامعة وهران.
نقابات عمالية أكدت، أمس، ل "الأمة العربية"، أن هناك لغزا كبيرا ومحيرا مازال يحوم حول السرقة التي تعرض لها مخبر البحث التابع لكلية العلوم، الذي لا يبعد عن مقر مصلحة الوسائل العامة إلا ببضعة أمتار قليلة. وأضافت نفس المصادر، أن مرتكبي هاته الجريمة استغلوا فرصة غياب مسؤولي جامعة وهران، وبالخصوص رئيس الجامعة الذي كان في عطلته السنوية التي ابتدأت يوم وقوع السرقة، وأضافت نفس المصادر أن عملية السرقة هاته تمت بتواطؤ من جهات مسؤولة داخل الحرم الجامعي لتسطو على الأجهزة العلمية التي كانت موجودة بمخبر البحث.
ولا يزال الوضع الأمني بجامعة السانيا حسب ما صرحت به نقابات عمالية يعرف تدهورا كبيرا يوما بعد يوم جراء السرقات المتكررة والمتعددة التي طالت في وقت سابق مجموعة كبيرة من المخابر العلمية، وكذا الكليات والأقسام، خاصة مع بداية الموسم الجامعي الفارط، كان أبرزها تعرض مكتب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية وطاقمه الإداري لعملية السرقة، بالإضافة إلى عمليات سطو كبيرة على التجهيزات التي تعرضت لها جامعة السانيا بوهران عدة مرات، دون أن تتدخل الإدارة لإيجاد حل جذري، بالرغم من الإلحاح المتزايد من قبل مدراء مخابر البحث ورؤساء فرق البحث الذين طالبوا مديرية الجامعة بتكثيف الحراسة حول المخابر العلمية والمكاتب الإدارية والعمل على القضاء على ظاهرة السطو على المخابر العلمية التي تحوي أجهزة علمية باهظة الثمن، والتي كلفت خزينة الجامعة خسارة مالية فادحة قدرتها مصادرنا ب 1.5 مليار سنتيم في هذه السنة فقط.