المعارضة الموريتانية : رئيس الجمهورية ولد عبد العزيز متواطؤ مع "مافيا" المخدرات

- حديث عن أدلة ووثائق تكشف تعاملات الرئيس مع "بارونات الكوكايين" في العالم
نظمت منسقية المعارضة الموريتانية يوما وطنيا تحت شعار "لا لتحويل موريتانيا إلى دولة مخدرات"، تضمن وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب شارك فيها جمع من قادة ونشطاء المعارضة، كما تضمنت فعاليات هذا اليوم أيضا -حسب قادة في المنسقية- تنظيم وقفات احتجاجية أخرى في عدد من مدن الداخل، وبعض العواصم الخارجية. ورفع المتظاهرون أمام البرلمان أمس، شعارات تحذر من تحويل البلاد إلى دولة مخدرات، وتربط بين الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وشبكات المخدرات، وتطالب باستقالة ومحاكمة الرئيس، وتتهمه باستضافة أبرز مهربي المخدرات في منطقة الساحل. وأصدرت المنسقية وثيقة سياسية تضمنت جمعا لما تعده جملة من القرائن والأدلة على صلة الرئيس الموريتاني بشبكات المخدرات، التي تؤكد "أن بلدنا أصبح من أكبر أوكار ومناطق عبور المخدرات في شبه المنطقة وأن الشبكات الإجرامية تبسط نفوذها المدمر في أعلى هرم الدولة". وساقت المعارضة جملة من الحوادث والمعطيات بدءا من قضية طائرة نواذيبو "الثاني ماي 2007″، التي أفرغت حمولة تقدر ب629 كلغ من الكوكايين في مطار مدينة نواذيبو شمال غربي البلاد ولاذت بالفرار قبل أن تكتشف الشرطة أمرها. كما نشرت المعارضة أيضا تسجيلات صوتية نشرتها مواقع إلكترونية موريتانية "يُسمع فيها صوت الرئيس ولد عبد العزيز يفاوض لإبرام صفقة مشبوهة مع عراقي يسمى علاوي يقيم في دولة غانا". واعتبرت المعارضة في بيانها أنه إلى جانب كل تلك "القضايا المثيرة التي تشير إلى تواطؤ بين النظام الموريتاني وتجار المخدرات"، فإن القرائن العديدة واللقاءات الغريبة والإعلانات الصحفية تجمع على "علاقات ومعاملات مشبوهة تربط محمد ولد عبد العزيز نفسه بعدة وجوه معروفة على الصعيدين الدولي والإقليمي بالتورط في تجارة المخدرات". وقالت إن من بين تلك الشخصيات الجنرال أنطونيو أنغاي من غينيا بيساو، وهو موضع مذكرة بالاعتقال للاتجار بالكوكايين، وحسب البيان فقد استقبله ولد عبد العزيز في ديسمبر 2010 في نواكشوط وأدى في نفس الفترة زيارة غامضة لمدينة نواذيبو. واتهمت أيضا الرئيس الحالي بإطلاق مئات المتاجرين والمستهلكين للمخدرات، مع أن أغلبهم يقبض عليه عادة في حالة تلبس ومع ذلك يستفيدون من عفو رئاسي في مناسبات متعددة. ودعت كل القوى الحية في البلاد إلى استشعار الخطر وحجم التهديدات التي تخيم على بلدنا وعلى مستقبله "بفعل الممارسات والنزعات الإجرامية للسلطة القائمة"، وحذرت من المخاطر والانعكاسات الكبيرة على سيادة البلد وعلى مستقبل الديمقراطية فيه بل وعلى وجوده نتيجة ما تصفه "بتحكم مافيا المخدرات في مراكز القرار". وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول ملف المخدرات في موريتانيا، وباستقالة الرئيس من مهامه.
من ناحية أخرى، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن التسجيلات والاتهامات الموجهة من طرف منسقية المعارضة للرئيس الموريتاني منذ عدة أسابيع بشأن الصلة بشبكات المخدرات، غير أن الرئيس ولد عبد العزيز رفع دعوى قضائية ضد النائب الفرنسي نوبيل مامير الذي اتهمه في جانفي الماضي برعاية المخدرات، وهي التهمة التي اعتذر عنها مامير لاحقا بعد تحريك دعوى ضده من طرف محامي ولد عبد العزيز. وسبق أن وصف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن وصف تلك التسجيلات بالمبتذلة، واتهم المعارضة بنشر الأكاذيب والأباطيل، وبمحاولة إلصاق تلك التهم جزافا برئيس الجمهورية.