لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار المحروقات: صندوق النقد الدولي ينصح الجزائر بتنويع صادراتها

توقّع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة نمو القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني إلى حوالي 9 بالمائة نهاية السنة الجارية، مرجعا ذلك إلى جودة محصول الحبوب وكثافة برامج الأشغال العامة. في حين لمح إلى أن القطاع الخاص لا يزال ضعيفا إلى غاية اليوم.وأوضح صندوق النقد، في نهاية تواجد بعثته بالجزائر، أن مجمل الاقتصاد الوطني الذي تحركه عجلة الصادرات النفطية والغاز، من المرجح أن يقارب نسبة نمو تقدر ب 2 بالمائة فقط، معتبرا أن السبب الكامن وراء ذلك هو تراجع في إنتاج النفط والغاز.
واستنادا إلى الأرقام التي نشرها صندوق النقد شهر جويلية المنصرم، فإن الاقتصاد الجزائري سجل نمواً بلغ 3 % العام الفارط، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3.7 % سنة .2010 وأشار صندوق النقد في بيان له نشر أول أمس إلى أن االأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة تبرز الحاجة إلى ضرورة تنويع الاقتصاد، بما في ذلك تخفيض اعتماد الميزانية على موارد النفط والغازا، مقترحا أن تستخدم الجزائر الأموال التي أودعتها في صندوق الاستثمار الوطني قائلا احان الوقت لاستخدام هذه الموارد لتمويل برنامج الاستثمارات العامة، وبالتالي دفع النمو في القطاع غير النفطي قدماً، والحفاظ على الوظائفب.
وأكد الصندوق، على صعيد آخر، أنه يتوجب على الحكومة تحسين قواعد إنفاق إيراداتها من صادرات النفط والغاز، وأن تركز في العام المقبل على السيطرة على وفرة السيولة والضغوط التضخمية، مضيفا أن اتنويع الاقتصاد يجب أن يستند إلى تحسن ملحوظ في مناخ الأعمالب.
وقد أشاد الصندوق في بيانه بتمكن الجزائر من بناء احتياطيات أجنبية، بلغت 146 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر الفارط، لكنه ذكر أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية تراجع بشكل واضح بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز وزيادة كبيرة في الواردات.