تمكن ستة مترشحين من نيل ثقة المجلس الدستوري بعد استيفائهم الشروط ال14 التي وضعها المشرع الجزائري للترشح للرئاسيات وبخاصة العقبة الأهم وهي جمع 75 ألف توقيع خاص بالمواطنين أو 600 توقيع خاص بالمنتخبين في 25 ولاية. وأفرزت دراسة المجلس الدستوري لملفات الترشح ستة أسماء من أصل ثلاثة عشر مرشحا أودعوا ملفاتهم، وفي تصريح بث على المباشر في النشرة الرئيسية للتلفزيون الجزائري أول أمس قال السيد بسايح أن الأمر يتعلق حسب الترتيب الهجائي للحروف العربية بالسيد عبد العزيز بوتفليقة المترشح المستقل والسيد تواتي موسى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، والسيدة حنون لويزة الأمينة العامة لحزب العمال والسيد رباعين علي فوزي رئيس عهد 54 والسيد محند اوسعيد بلعيد المعروف باسم محمد السعيد مترشحا مستقلا والسيد يونسي محمد جهيد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني. ويتقدم الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر 71 عاما الى هذه الانتخابات لثالث مرة على التوالي بعد انتخابات 1999 و2004، في حين تخوض السيدة لويزة حنون البالغة من العمر 55 عاما والسيد فوزي رباعين البالغ من العمر 54 سنة، المعترك لثاني مرة على التوالي بعد تجربة 2004 حيث تحصلت الأولى على نسبة أصوات قدرت ب1 بالمائة في حين تحصل الثاني على 0.65 بالمائة من الأصوات. ويخوض الانتخابات ولأول مرة كل من السادة موسى تواتي البالغ من العمر 55 عاما ومحمد السعيد البالغ من العمر 62 عاما والذي عين أمس فقط السيد جمال بن زيادي مديرا لحملته الانتخابية وكذا محمد جهيد يونسي أصغر المترشحين سنا حيث يبلغ من العمر 48 عاما. وفي أول رد فعل عن هذه القائمة رحبت مداومات المترشحين عن ثقتهم في عمل المجلس الدستوري واعتبرت "النتيجة" المعلن عنها منطقية وغير مفاجئة بالنظر الى موقع كل مترشح في الساحة السياسية ونيله لثقة المواطنين او المنتخبين الذين منحوه توقيعاتهم. وأشار السيد عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى أن إعلان المجلس الدستوري عن تلك الأسماء يعد مؤشرا على ان الجزائر بلغت مرحلة متقدمة في الممارسة الديمقراطية، وتعهد بتقديم برنامج طموح من شأنه أن يقنع ملايين المواطنين بالتصويت لصالح المترشح بوتفليقة. ومن جهته وفي تصريح صحفي أدلى به مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري عن قائمة المرشحين الذين اجتازوا عقبة التوقيعات عبر السيد موسى تواتي عن سعادته لكونه اجتاز هذه المرحلة ودعا المواطنين إلى تفضيل التغيير على الاستمرارية. وأكد السيد موسى براهيمي ممثل المترشح محمد جهيد يونسي أن الرد الايجابي للمجلس الدستوري كان أول امتحان تم الفوز فيه، ووعد بقيادة حملة انتخابية قادرة على استقطاب الناخبين. أما المترشح محمد السعيد فقال انه تمكن من الترشح رسميا بفضل قاعدته الشعبية وقدم موعدا للمواطنين للقاء في الميدان خلال الحملة الانتخابية داعيا الى التصويت بقوة في التاسع افريل. أما مدير الحملة الانتخابية للسيدة لويزة حنون السيد جلول جودي فعبر في تصريح إذاعي عن أمله في أن تكون الحملة الانتخابية محطة لمجابهة الأفكار والبرامج البناءة التي تحمل هدف حماية الوطن والمواطنين من الابتزاز الأجنبي. وكان المجلس الدستوري شرع في 23 فيفري الماضي في عملية دراسة ثلاث عشرة ملفا، واستخدم لأول مرة في عملية دراسة الملفات تجهيزات حديثة "سمحت بحساب استمارات التوقيعات وترقيمها قبل الشروع في رقن المعلومات المدونة فيها ومعالجتها بواسطة الإعلام الآلي من أجل التحقق من تطابقها مع الشروط التي يقتضيها القانون" ، كما تم الاستعانة بمستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة لإضفاء المصداقية على العمل القانوني لعملية دراسة الملفات. وانتدب المجلس كذلك لضمان مراقبة ملفات الترشح أعوانا من هيئات وطنية ساهموا في ضمان سلامة الملفات. ولاحظ السيد بوعلام بسايح في تصريحه للتلفزيون الجزائري أن بعض المترشحين قدموا ملفات ناقصة، بل أن البعض منهم "لم يودعوا ولو القليل من الحد الأدنى" من التوقيعات المطلوبة، وأن البعض منهم حاول استكمال ملفاتهم بعد انتهاء الآجال القانونية، وهو ما يتنافى مع أحكام المادة 158 من قانون الانتخابات، ويؤكد هذا التصريح أن هناك تهافتا من بعض الأسماء لإيداع ملفاتهم دون مراعاة أهمية منصب القاضي الأول في البلاد.
