تتمثل أسباب رفض المجلس الدستوري ترشح سبعة أسماء أودعوا ملفاتهم لدى هذه الهيئة من أصل ثلاثة عشر مترشحا منهم عدم جدية هؤلاء في خوض غمار الرئاسيات وأكثر من ذلك فإن مترشحا منهم تنقل إلى مقر المجلس دون أن تكون بحوزته أية استمارة اكتتاب للتوقيعات!؟ وقد نشر المجلس أمس مبررات رفض ملفات سبعة مترشحين تبّين من خلال دراسة ملفاتهم أنهم لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات التي تشترط تقديم 600 توقيع للمنتخبين في 25 ولاية أو 75 ألف توقيع للناخبين في 25 ولاية على أن لا يقل عدد التوقيعات في الولاية الواحدة عن 1500 توقيع، بل وأكثر من هذا فقد بينت قرارات الرفض المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن أحد المترشحين لم يقدم الوثائق الإدارية المطلوبة. وجاء في تلك القرارات أن المترشح السيد ضويفي أعمر تقدم بملف الترشح وهو لم يبلغ السن المطلوبة وهي أربعين عاما حيث "بينت شهادة الميلاد المسلمة إلى المجلس والمستخرجة من بلدية أولاد إبراهيم بولاية المدية أن المرشح ولد في الفاتح فيفري 1971" أي أنه يبلغ من العمر 38 عاما فقط، كما لم يقدم سوى 854 استمارة اكتتاب، منها 668 فقط صحيحة وجمعت في ولايتين فقط. وأكثر من هذا فقد كشف قرار المجلس الدستوري الخاص بالمترشح شريف عمار أنه لم يتضمن ملف ترشحه "نسخة من شهادة الميلاد ولا شهادة الجنسية لزوجته ولم ينشر التصريح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن في يوميتين وطنيتين، ولم يقدم شهادة تثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة التحريرية أو التصريح الشرفي بأنه يدين بالإسلام" واستقبل المترشح من طرف رئيس المجلس السيد بوعلام بسايح دون أن يقدم له أية استمارة ترشح!. وبيّن قرار رفض ملف الترشح الخاص برئيس التجمع الجزائري السيد علي زغدود أن هذا الأخير لم يرفق ملفه سوى ب118 استمارة اكتتاب للتوقيعات، أما السيد رشيد بوعزيز فلم يقدم سوى 5423 استمارة 4842 منها فقط استوفت الشروط المطلوبة، بينما بلغ إجمالي توقيعات المرشح السيد عمر بوعشة رئيس حركة الانفتاح 73151 توقيعا في 16 ولاية من أصل 25 ولاية ينص عليها قانون الانتخابات ولم يقبل منها إلا 49180 استمارة. ومن جهته تمكن العالم الفلكي السيد لوط بوناطيرو من جمع 1665 توقيعا لم يقبل منها سوى 1120 توقيعا، أما بالنسبة لمرشح الحركة الوطنية للأمل السيد محمد هادف فقد تمكن من جمع 49150 توقيعا في 14 ولاية رفض حوالي عشرة آلاف منها لأسباب قانونية. وكان رئيس المجلس الدستوري السيد بوعلام بسايح أكد في بيان إعلان أسماء المترشحين في الثاني من شهر مارس الجاري أن الهيئة التي يشرف عليها لاحظت أن "بعض المترشحين لم يودعوا ولو القليل من الحد الأدنى من هذه التوقيعات مثلما يشترطه قانون الانتخابات" مذكرا في هذا السياق بضرورة إيلاء منصب رئاسة الجمهورية الاحترام اللازم في انتقاد ضمني لهؤلاء المترشحين الذين أودعوا ملفات ناقصة. واحتوى العدد 14 من الجريدة الرسمية أيضا قرارات قبول ملفات الترشح للأسماء الستة المعلن عنهم فيما سبق ويتعلق الأمر بالسادة عبد العزيز بوتفليقة وموسى تواتي ولويزة حنون ومحمد جهيد يونسي وعلي فوزي رباعين، محند اوسعيد بلعيد، وأكد الجدول الخاص بعدد التوقيعات التي قدمها المترشحون أن السيد عبد العزيز بوتفليقة يعد الوحيد الذي تمكن من جمع توقيعات بالمهجر.
