إجراءات تنظيم نشاط 18 ألف تاجر فوضوي تصطدم بعراقيل ميدانية في عنابة

تنصيب لجنة ولائية لتنظيم سوق التجارة الموازية عبر الولاية
عاد الهدوء ببلدية عنابة بعد مشادات وقعت نهاية الأسبوع بين عناصر الأمن العمومي وبعض التجار غيرالشرعيين الذين حاولوا استغلال الأرصفة العمومية بعدة مواقع منها الساحة الخلفية للقطاع العسكري العملياتي وسط المدينة لعرض بضائعهم للبيع.
وقد تدخلت عناصر الأمن العمومي لمنع هؤلاء التجار غير الشرعيين من احتلال هذه الأرصفة، علما أن هذا النشاط التجاري غير المنظم يخلق "اكتظاظا وفوضى في الأحياء السكنية المتواجدة على مقربته". وفي هذا الأطار أكدت مصادر من بلدية عنابة أن "تدخل عناصر الأمن لتحرير هذه المناطق العمومية من هؤلاء التجار غيرالشرعيين كان في الوقت المناسب".
وأكد المصدر نفسه تمسك السلطات المحلية بمحاربة كافة أنواع الفوضى وتنظيم المرافق العمومية من خلال إيجاد حل للأسواق الموازية التي تخلق مشاكل بيئية واجتماعية وكذا اقتصادية. وذكر المصدر أن البلدية قامت بتجسيد "مشاريع هامة" في هذا الإطار لامتصاص ظاهرة التجارة غير الشرعية "التي كانت قد استفحلت خلال السنوات الماضية بالبلدية". وعلى الصعيد نفسه تم بعنابة إحصاء حوالي 1.800 شخص يمارسون حاليا نشاطات تجارية موازية على مستوى المناطق الحضرية وشبه الحضرية وحتى الريفية حسب ما علم من اللجنة الولائية التي نصبت مؤخرا لتنظيم سوق التجارة الموازية عبر الولاية. فانتشار الممارسات التجارية الموازية التي تتجدد كلما اقترب مواعيد الأعياد والمناسبات الاجتماعية الهامة أخذت في الآونة الأخيرة منحى متصاعدا يستدعي التفكير الجدي في ضبط وتنظيم هذا النشاط وهيكلة ممارسيه، حسب ما أشار إليه مدير وكالة التنمية والتعمير ما بين البلديات. فعلى مستوى حي الصفصاف أحد أكبر التجمعات السكنية بمدينة عنابة تم إحصاء ستين موقعا لممارسة التجارة الموازية للخضر والفواكه والألبسة والأقمشة ولوازم الطبخ والتجميل ومختلف أنواع الخردوات. كما أضاف نعمون مصطفى أن نقص الفضاءات التجارية القانونية على مستوى التجمعات الحضرية وغيابها الكلي بالأحياء السكنية الجديدة ساهم بقسط كبير في انتشار الباعة المتجولين على الأرصفة والساحات العمومية.
وبمدينة عنابة وضواحيها تعددت الفضاءات التجارية غير القانونية وتوسعت رقعتها لتحتل الأرصفة وحتى الطريق العمومي كما هوالحال بحي 8 ماي 45 و11 ديسمبر 1960 والمدينة العتيقة والشارع التجاري "ڤمبيطا" بوسط مدينة عنابة ومحيط سوق الحطاب الذي تحول إلى فضاء تجارى مفتوح متعدد التخصصات. ولمعالجة الظاهرة يرتقب تهيئة فضاءات جديدة لممارسة النشاطات التجارية موجهة أساسا لفائدة الشباب على مستوى مختلف التجمعات الحضرية الجديدة كأحياء سيبوس وبوخضرة وبوزعرورة ومنطقة التوسع العمراني البوني وكاليتوسة والبسباسة ووادي العنب والعلمة والحجار. وسيستفيد الباعة المتجولون وفى مقدمتهم الشباب من خلال هذه التدابير من أجنحة تجارية تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم التجارية في إطار منظم يحفظ كرامة التاجر وصحة المستهلك على حد سواء. وإلى جانب امتصاص التدفق اليومي للمواطنين على وسط مدينة عنابة تهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على فوضى السوق وما يترب عنها من انتشار للأوساخ والنفايات وذلك لاستعادة الوجه المشرف للمدينة. ويرى الامين الوطني لاتحاد التجار أن عدد الباعة الفوضويين بالولايات الكبرى على غرار ولاية عنابة مرشح للارتفاع، حيث أكد صالح صويلح في تصريح ل"البلاد" أن الاتحاد كان سباقا إلى اقتراح حلول لهذه الظاهرة الذي لو استجابت له وزارتا الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة، لجنبت الجزائر مثل هذا الوضع حسبه. كما أن الاتحاد اقترح تحويل هؤلاء التجار غير الشرعيين إلى الأروقة وأسواق الفلاح المنتشرة في كل بلديات الوطن، ومن ثمة تسجيلهم في سجلات تجارية قصد تنظيمهم، مشيرا إلى أن قرابة مليون و300 ألف تاجر شرعي، و400 ألف حرفي تم إحصاؤهم ينشطون بصفة شرعية، في حين يصعب إحصاء التجار غير الشرعيين بصفة دقيقة.