إنجاز ثلاث أسواق جوارية : الشروع في تطبيق البرنامج المحلي لمكافحة التجارة غير الشرعية بعنابة

علمت ”البلاد” من مصادر مطلعة أن السلطات العمومية ستشرع قريبا في أشغال إنجاز ثلاث أسواق جوارية تندرج في إطار البرنامج المحلي لمكافحة التجارة غير الشرعية وتحسين ظروف تموين السكان بالمواد الغذا ئية ·وأوضحت المصادر أن هذه الأسواق الثلاث بتكلفة إجمالية تقدر ب80 مليون دج والتي ستمكن من الحفاظ على إطار حياة السكان من التلوث وانتشارالنفايات، ستنطلق بها أشغال الإنجاز ابتداء من الأسبوع المقبل على مستوى أحياء كل من وادي الذهب و8 ماي 1945 والصفصاف،
معتبرا أن طاقة استيعاب كل واحدة منها تتراوح ما بين 130 و150 مربعا ·وأشارت المصادر ذاتها إلى أن منشآت مماثلة مرتقبة كذلك بأحياء أخرى ببلدية عنابة بهدف التخلص نها يا من ظاهرة التجارة غير الشرعية وبما يسمح بممارسة هذه المهنة بصفة قانونية· وأعلن مصدر ”البلاد” من جهة أخرى عن مشروع يقضي بإعادة تأهيل السوق المغطاة بكلفة 13 ملايين دج، فضلا عن فضاءات تجارية أخرى على مستوى أحياء تقع بضواحي مدينة عنابة· وأفادت من جانبها مصالح الولاية أن 32 ألف تاجر منهم 1.800 غير مصرح بهم لدى الجهات المعنية تم إحصاؤهم عبر إقليم ولاية عنابة·
فانتشار الممارسات التجارية الموازية التي تنتعش خلال مواعيد الأعياد والمناسبات الاجتماعية الهامة أخذت في الآونة الأخيرة منحى تصاعديا يستدعي التفكير الجدي في ضبط وتنظيم هذا النشاط وهيكلة ممارسيه حسب ما أشار إليه مدير وكالة التنمية والتعمير ما بين البلديات لولاية عنابة، في تصريح ل”البلاد”· فعلى مستوى حي الصفصاف أحد أكبر التجمعات السكنية بمدينة عنابة تم إحصاء 60 موقعا لممارسة التجارة الموازية للخضر والفواكه والألبسة والأقمشة ولوازم الطبخ والتجميل ومختلف أنواع الخردوات· كما أضاف نعمون مصطفى الذي أوضح أن نقص الفضاءات التجارية القانونية على مستوى التجمعات الحضرية وغيابها الكلي بالأحياء السكنية الجديدة ساهم إلى حد كبير في انتشار الباعة المتجولين على الأرصفة والساحات العمومية·
وبمدينة عنابة وضواحيها تعددت الفضاءات التجارية غير القانونية وتوسعت رقعتها لتحتل الأرصفة وحتى الطريق العمومي كما هو الحال بحي 8 ماي 45 و11 ديسمبر 1960 والمدينة العتيقة والشارع التجاري ”فمبيطا” بوسط مدينة عنابة ومحيط سوق الحطاب الذي تحول إلى فضاء تجارى مفتوح متعدد التخصصات· ولمعالجة الظاهرة يرتقب تهي ة فضاءات جديدة لممارسة النشاطات التجارية موجهة أساسا لفا دة الشباب على مستوى مختلف تجمعات حضرية جديدة كأحياء سيبوس وبوخضرة وبوزعرورة ومنطقة التوسع العمراني البوني وكاليتوسة والبسباسة وواد العنب والعلمة والحجار· وسيستفيد الباعة المتجولون وفى مقدمتهم الشباب من خلال هذه التدابير من أجنحة تجارية تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم التجارية في إطار منظم يحفظ كرامة التاجر وصحة المستهلك على حد السواء· وإلى جانب امتصاص التدفق اليومي للمواطنين على وسط مدينة عنابة تهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على فوضى السوق وما يترب عنها من انتشار للأوساخ والنفايات وذلك لاستعادة الوجه المشرف للمدينة·
وكان تجار الألبسة الجاهزة والأقمشة بشارع ابن خلدون المعروف ب”فمبيطا” وبنهج العربي التبسي بوسط المدينة قد شنوا العام الفارط العديد من الحركات الاحتجاجية والإضرابات احتجاجا على انتشار ظاهرة الأسواق الموازية والتزايد الرهيب في عدد الباعة غير الشرعيين وارتفاع عدد جرا م السرقة والاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم بسبب هؤلاء الباعة الذين أغلبهم من الشباب البطال، داعين إلى تدخل السلطات المحلية والأمنية لحمايتهم من التجار غير الشرعيين الذين حولوا المنطقة إلى ملكية خاصة بهم·
ويبقى تشجيع استحداث أسواق جوارية بمختلف أحياء بلديات عنابة، الحجار والبوني التي تضم كثافة سكانية تقدر بنحو 480 ألف نسمة علاوة على تنظيم النشاط التجاري داخل الأسواق الموجودة مع إعادة الاعتبار لما هو مهمل حاليا أمرا ملحا خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الطلب المتزايد على المرافق التجارية من طرف الزبا ن والباعة القانونيين والفوضويين من سكان المنطقة وحتى البلديات المحاذية لها، حيث تجسد السوق الجوارية لحي 11 ديسمبر 1960 ببلدية عنابة أبرز مثال على احتواء المظاهر السلبية للتجارة الموازية التي عمرت طويلا بالحي المذكور، حيث تم تحويل باعة الأرصفة البالغ عددهم نحو 300 تاجر الى النشاط الشرعي·
ويحمّل اتحاد التجار وزارة التجارة مسؤولية انتشار هذه الظاهرة، التي تأخرت حسبه في إنجاز مشاريع وعدت بها سابقا على غرار مشروع إنجاز 850 سوقا مغطاة عبر تراب الوطن، أكثر من 50 سوقا للجملة، بالإضافة إلى تهي ة مساحات أخرى لهذا الغرض· وقال إن الدولة تهمل عملية تخصيص مساحات للأسواق في التجمعات السكنية الجديدة