ثغرة ب 45مليون فساد في الخدمات الاجتماعية ونزاعات مع مقاولين في المحاكم:قنابل موقوتة وفضائح في مديرية الحماية المدنية بالشلف المديرية العامة أمرت بالتعامل بالحساب البريدي، ولكن..

علمت ''البلاد'' من مصدر موثوق أن لجنة عليا من المديرية العامة للحماية المدنية، رفعت تقريرا هاما يخص المديرية الولائية بالشلف بعد أن مكثت أياما فتحت على ضوئها نافذة واسعة بخصوص تجاوزات من العيار الثقيل ارتكبها مسؤولون بمديرية الشلف التي تنتظر ورود نتائج هامة على خلفية تلك التحقيقات، كما هو الحال لملف الخدمات الاجتماعية الذي يعد أبرز نقاط التحقيق المحال على المدير العام للقطاع.
وفي هذا الشأن، تم العثور على مقررتين بشأن تسيير هيكل لجنة الخدمات الاجتماعية، واحدة تتعلق باستحداث حساب جار تبعا لتعليمة المديرية العامة، التي شددت على ضرورة تجميد جميع الحسابات البنكية ووقف التعامل بهذه الأخيرة، وهو ما استدعى تعيين ملازمين من خلالها، لكن إدارة القطاع في الشلف لم تهضم على مايبدو تلك العملية، بعد أن واصلت العمل بحساب القرض الشعبي الجزائري، حيث جرى إصدار مقررة أخرى بعد نصف شهر من صدور المقررة الأولى الخاصة بالحساب البريدي، إذ حملت المقررة المشبوهة تعيين ملازم وعون لاستمرار التعامل بالحساب البنكي، في ظرف كانت الإدارة ملزمة بإنهاء وجود هذا الحساب.
وتفيد معطيات متداولة أنه برزت في السر عمليات مشبوهة تتمثل في تزوير وثائق باسم الخدمات الاجتماعية مع ضخ أموال في حساب اللجنة في القرض الشعبي الجزائري، قبل أن يتم سحب هذه الأموال لأغراض شخصية بغير وجه حق.
وللتدليل على صحة وجود هذا الحساب البنكي ، هناك قضية تخليص فاتورة حملت مبلغا ماليا قدره 19500/1300دج، بعد أن تكفلت لجنة الخدمات الاجتماعية بنفقات إطعام وإيواء فريق صحفي تم تكليفه بتغطية مقابلة رياضية تبعا للفاتورة رقم 2005/300ورقم الصك البنكي 790374(نسخ منها بحوزة ''البلاد'').
في سياق متصل بالموضوع، قالت مصادر ''البلاد '' إن إدارة القطاع بالشلف شكلت لجنة محلية على ضوء ورود معلومات عن بروز ثغرة مالية بقيمة 45مليون سنتيم، إثر توصل التحقيق إلى الكشف عن 11 عملية تمت دون فواتير أو أدلة ثبوتية.
علما أن اللجنة المشكلة من قبل المقدم حبيب حدو، مكونة من خيرة ضباط القطاع، جاءت لتأكيد الثغرة التي تضاربت المعطيات حول هوية المتورطين فيها، في ظل ظهور تصريحات وردت على لسان الملازم ''ن ع'' رئيس مصلحة الإدارة والإمداد، تنفي مسؤولياته عن الثغرة ''العجيبة'' التي كانت مسرحا لها لجنة الخدمات الاجتماعية، وهو ما ترك تساؤلات في القطاع عن المستفيد الأول من المبلغ المالي المذكور، ناهيك عن تساؤلات عن الوثائق المقدمة خلال عمليات السحب التي تمت في القرض الشعبي الجزائري باسم حساب يمثل لدى المديرية العام، رغم أنه ملغى وباطل، بعد قرار إلزام جميع لجان الخدمات الاجتماعية على المستوى الوطني بالتعامل بحساب جار.
من أحرق الخيم..ولماذا؟ ولم تقتصر القنابل الموقوتة التي تنام عليها مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف على ملف الخدمات الاجتماعية، بل طالت جملة المشاريع المتوقفة التي انعكست بالسلب على ظروف العاملين في القطاع، كما هو الشأن لمشروع المخزن الجهوي للعتاد الواقع داخل الوحدة الرئيسية، الذي انطلق عام 2008، قبل أن يدركه الشلل، لأسباب ترجعها مصادر عليمة إلى عدم تسوية الوضعية المالية للمقاولة التي اضطرت على مايبدو لدخول أروقة المحاكم لمقاضاة المسؤول الأول عن المديرية بذات الولاية، من أجل ربح معركة استرجاع أموالها.
وتشير مصادر تشتغل على الملف، أن هذه الوضعية نتجت عنها تبعات سلبية، منها إتلاف كمية هائلة من المخزون الولائي للخيم.
مع العلم أن سعر العينة الواحدة يتعدى سقف 30ألف دينار جزائري، كما أخذت هذه الوضعية حيزا معتبرا من معاينة اللجنة الولائية التي أوفدها والي الشلف إلى الوحدة الرئيسية للاطلاع على العتاد الذي طاله التلف بتحصيل حاصل.
كما عجزت الإدارة الحالية للقطاع بالشلف عن استلام مشروع الوحدة الرئيسية الجديدة، وهي القضية التي دخلت بدورها المحاكم، على خلفية عدم حصول المقاولة على مستحقاتها، وسط تضارب المعطيات، ففي الوقت الذي دافعت الإدارة ممثلة في مقدمها ''ح. ح'' عن عدم إتمام الأشغال ورفضه تسوية وضعية المقاولة، رأت هذه الأخيرة أنها أنهت أشغالها وغير مسؤولة عن الأشغال الاضافية.
مع العلم أن المشروع انطلق في عام 2008
وتفيد معطيات استقتها ''البلاد'' أن لجنة رفيعة المستوى بقيادة مدير الإمداد والمنشآت على مستوى المديرية العامة كانت أزاحت النقاب عن قضية تجهيز وحدات المرسى، اولاد بن عبد القادر وعين مران، التي دشنها رئيس الجمهورية، في زيارته عام 2007، حيث تم تجهيز الوحدات الثلاث بعتاد قديم على أساس أنه جديد ويخضع لأحدث التجهيزات التي كلفت عشرات الملايير.
وبشكل عام، تحدث مصدرنا عن اندهاش اللجنة للواقع المتردي الذي كانت عليه تلك الوحدات، قبل إمهال الإدارة المحلية أسبوعا واحدا لاستكمال التجهيز، هذا الأخير تم الاستعانة به في ثوبه الجديد بعد توصيات اللجنة التي دونت ذات الفضيحة في تقريرها إلى المديرالعام العقيد مصطفى هبيري، في انتظار ورود نتائج ذلك.
وتبرز المعلومات نفسها في هذا المضمار، أزمة الوقود التي تعاني منها بعض الوحات التابعة للقطاع، في ظل سياسة القبضة الحديدية التي تمارسها الإدارة، بإرغام كامل الوحدات على قبول 15وصلا في الشهر دون مراعاة ظروف الوحدات الواقعة في قلب المناطق الريفية وظروف تنقلاتها في الأوقات الحرجة، حيث باتت الوحدات مخيرة بين رفض طلبات مواطنين أو تكفلها بكاملها، إلى أن تركن الى الراحة بدعوى أزمة الوقود.
كما تم الكشف عن تنحية أربعة رؤساء لمصالح الإدارة والإمداد، جرى استبدالهم بآخرين لا يتمتعون بأهلية تسيير تلك المصالح الحساسة.