صندوق التأمين على البطالة بعنابة : استحداث 503 مشاريع وشكاوى من البيروقراطية

377 منصب شغل مباشرا أضيف إلى المؤسسات الصغيرة
ساهم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك' خلال السنة الفارطة ‘ في استحداث 503 مشروع اقتصادي واجتماعي لفائدة الأشخاص البطالين في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى اقليم ولاية عنابة. وحسب إحصائيات الصندوق فإن المشاريع التي ساعدت على فتح 377 منصب شغل مباشرا ودائما قد أضيفت إلى 438 مؤسسة صغيرة جديدة تم فتحها في 2011 بفضل جهود الشباب البطال ومساهمة الصندوق والبنوك في مسعى التقليص من البطالة، مذكرا بأن مصالحه قد استقبلت منذ فتح فرع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في عنابة 2478 ملفا.
ومن أهم الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشاريع الاستثمارية الإجراءات الإدارية التي تحول في بعض الأحيان دون دراسة الملفات في الوقت المحدد لها قانونا وهي 3 أشهر، بحجة نقص الإمكانيات البشرية ببعض البنوك.
وحسب مسؤولين من الصندوق فإن هناك معيارا مشتركا لدى البنوك عند قيامها بدراسة الملفات، فقد يقبل ملف ما في وكالة ما ويرفض في وكالة أخرى تابعة للبنك نفسه، وهناك بنوك ترفض الملفات لغياب الضمانات بالرغم من وجود صندوق الضمان عن الأخطار الناجمة عن القروض الذي يعوض 70 % من القروض البنكية بما في ذلك الفوائد.
ويشتكي مسؤولو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من بعض البنوك التي لا تثق في ضمانات هذا الصندوق وتخشى تكرار مشاريع "أونساج"، وبالرغم من إعطاء التعليمات للوكالة البنكية لإزالة شرط الرهن، إلا أن المشكل لا يزال مطروحا ببعض البنوك التي تقبل المشروع الاستثماري ولكنها تقدم تمويلا ماليا منقوصا مقارنة مع المبلغ المطلوب. وبمعنى آخر، فإن مساهمة صاحب المشروع تكون أكبر من القرض البنكي وفي هذه الحالة فإن الأمر يؤدي إلى فشل المشروع.
وفي هذا السياق، فإن بنوكا أخرى ترفض تمويل بعض المشاريع لكون النشاطات المرغوب فيها تحمل مخاطر، كإنشاء وكالة سياحة وأسفار أو نشاط دون فائدة تجارية كالمقاهي. وهناك إشكالية يواجهها أصحاب المشاريع بعد تسلمهم قرار الامتياز من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لدى الشروع في تجسيد المشروع، بحيث يجدون صعوبة في الحصول على وثيقة الاستفادة من الامتيازات الضريبية التي تمنح لهم من قبل مصلحة الضرائب.
وفي هذا الشأن أكد مسؤول بمصالح الضرائب بعنابة أن هذه الأخيرة لا تضع أي مشكل أمام أصحاب المشاريع وإنما هناك وثائق لا بد على صاحب المشروع أن يقدمها، وتتمثل في السجل التجاري وقرار منح الامتياز الخاص بإنجاز أي مشروع تنموي.