في الوقت الذي غرّمت المحكمة 6 متهمين آخرين:20 سنة سجنا ضد إرهابي خطط لاستهداف منشآت بترولية في ورفلة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي، أحكاما متفاوتة ضد شبكة إرهابية تراوحت بين 20 سنة سجنا وفرض غرامة مالية والبراءة.وتعود وقائع القضية وفق المعطيات المستقاة أثناء أطوار المحاكمة إلى تاريخ 6 جويليه 2008 عندما وردت معلومات لمصالح الأمن بولاية الوادي تفيد بأن الارهابي المدعو ''بوبكر عيدان'' في حيازته سلاح رشاش من نوع كلاشينكوف وهو ينشط بالمنطقة.
وباستغلال المعلومات المتاحة ومباشرة التحريات تم إلقاء القبض على هذا الإرهابي البالغ من العمر 30 سنة بمدينة تفرت بولاية ورفلة وكذا تفكيك شبكة دعم وإسناد للإرهابيين في القضية ذاتها.
وأسفرت عملية تفتيش المسكن الذي استأجره الإرهابي بوبكر عيدان بالعثور على معدات وأجهزة وذخيرة متعددة منها سلاح كلاشينكوف مخبأ في موقد غاز و3 مخازن ذخيرة بها 90 خرطوشة وقنبلة يدوية تقليدية الصنع وكيس بلاستيكي به 40 خرطوشة و8 أشرطة سمعية وبطاقة تعريف وطنية ثبت لاحقا أنها مزورة إضافة إلى 3 بطاريات هاتف نقال وكماشة وقطعة معدنية من الألمنيوم وجهاز إعلام آلي بلواحقه وخريطة.
وبعد مواصلة التحريات على مستوى الأمن الولائي تمكنت المصالح ذاتها من وضع يدها على سلاح كلاشينكوف في مزرعة نخيل وبرميل مغمور تحت الرمل به حزام ناسف وبطاريتين اثنتين و37 خرطوشة و3,97 كلغ من المواد المتفجرة وقنبلة مضادة للأشخاص ومجموعة وثائق.
وجرى في هذه القضية إيقاف 14 شخصا بحيث وجهت للمتهم الرئيسي ''ب ع'' تهم ارتكاب جناية الانخراط في جماعة إرهابية وحيازة وصناعة عتاد حربي دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وجنحة استعمال وثيقة إدارية مزورة ويتعلق الأمر ببطاقة التعريف الوطنية.
وتمحورت التهم الموجهة لباقي عناصر الشبكة حول جناية تمويل جماعة إرهابية وجناية الإشادة وتشجيع الأعمال الإرهابية وجنحة عدم التبليغ عن جماعة إرهابية.
ولدى تفكيك خيوط القضية تم الكشف بأن المهمة الرئيسية للإرهابي ''ب ع'' بالمنطقة تتمثل في التحضير لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف مقر مصلحة أمنية وطنية بالوادي وكذا الاعتداء ضد شركة أجنبية بناحية حاسي مسعود البترولية بورفلة.
وأبرز ممثل النيابة العامة في مرافعته أن هذه القضية الخطيرة التي'' بطلها'' المتهم الرئيسي كانت ستلحق في حالة نجاحها أضرارا بالعباد والممتلكات ملتمسا تسليط عقوبة الإعدام ضد المتهم الرئيسي و10 سنوات سجنا مع فرض غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج ضد 9 متهمين و5 سنوات سجنا مع فرض غرامة مالية بقيمة ضد 4 متهمين.
وسعت هيئة الدفاع في نطاق المرافعات في هذه القضية نحو تمكين موكليهم من الإنصاف والعدل وإمكانية الاستفادة من ظروف التخفيف ونطقت المحكمة عقب المداولة حضوريا علنيا بإدانة المسمى ''ب ع''بعقوبة 20 سنة سجنا وفرض عليه غرامة مالية بقيمة 1 مليون دج و4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج ضد 6 عناصر وتبرئة ساحة البقية.