قررت محكمة تنس بالشلف تعيين خبير عقاري لحسم المعركة العقارية الدائرة بين شركة استرجاع الخردة الحديدية ببلدية سيدي عكاشة التي يديرها شخص من جنسية سورية اسمه أرتين حداد جيان بن أغوب، وعائلات بالجملة حركت دعوى قضائية ضد السوري بحجة إعاقة حركة التنقل وعدم احترام قواعد التهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي ومسافة العلو المقررة قانونا، وغياب رخصة بناء لإقامة البناية. واعتبر المواطنون الجزائريون هذا الاعتداء عليهم تطاولا على وطنيتهم حسب عريضتهم، الأمر الذي تعجل الهيئة القضائية بتعيين خبير عقاري قام باستدعاء طرفي النزاع وإعداد مسح شامل لطبيعة النشاط الذي كان محل شكوك كبيرة بشأن مالكه ومصدر تحويل الخردة الحديدة عبر ميناء تنس. وفي السياق ذاته، تبرز المعلومات المتوفرة ل''البلاد'' أنه بعد عرض تصريحات الطرفين، تبين بوضوح أن العائلات المشتكية تقطن في حي يقع على المخرج الشمالي للبلدية على مستوى الطريق الوطني رقم 19 منذ أزيد من 17 سنة، وأن المؤسسة السورية أنجزت جدارا يحيط بالقطعة علوه 6 أمتار، وهو ما حجب الضوء عن هذه العائلات وحول حياتها إلى جحيم لاقتراب الجدار العازل من المساكن وارتفاعه. وقد أسفر ذلك عن عرقلة حرية المرور والحركة الخاصة لوجود كميات هائلة من الخردة الحديدية. وذهب الخبير العقاري إلى حد القول إن الخبرة كشفت بوضوح عدم الحصول على أية وثيقة على وجه التحديد رخصة البناء من المؤسسة السورية، مما دفعها إلى الاستنتاج أن المؤسسة أقامت أشغالها بطريقة غير شرعية وأن الجدار العازل أقيم بطريقة تعسفية خارج الأطر القانونية. في السياق نفسه تفيد المعلومات المتوفرة ل''البلاد '' بأن محكمة تنس حددت تاريخ 26 ديسمبر للنطق في قضية الحال التي لا تزال تصنع الحديث لدى الرأي العام بخصوص طبيعة نشاط المؤسسة ذاتها والجهة التي منحتها ترخيص إقامة الجدار العازل لإحالة عائلات جزائرية على ''عالم داخلي''. ولم تخف الخبرة، التي تحوز ''البلاد ''نسخة منها، استغرابها إزاء قدرة المستثمر السوري في الدوس على قانون التعمير، في أعقاب تطرق الخبير إلى حتمية تسوية وضع المؤسسة السورية وفي حال عدم وجود رخص قانونية، يتعين حسبه إزالة كل ما بنته بطريقة فوضوية، علما أن المستثمر السوري أرتين حداد جيان بن أغوب بات مطالبا بإزالة نقاط الظل في قضية إقامته جدارا عازلا يحجب الضوء عن عائلات جزائرية.
