بعد مصادقة جمعيتها العامة على المقترح أمس : أوراسكوم تيليكوم تقرر رسميا رفع رأس مالها ب 800 مليون دولار

صوت أعضاء الجمعية العامة للمساهمين في ''أوراسكوم تليكوم''، أمس، على قرار إصدار حقوق بقيمة 800 مليون دولار لتدعيم ميزانية الشركة المصرية التي تطالبها مصالح الضرائب الجزائرية بمبلغ 596.6 مليون دولار كمستحقات متأخرة يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و.2007 وتأتي خطوة مساهمي ''أوراسكوم تيليكوم'' بعدما أعلنت الشركة في وقت سابق عزمها زيادة رأسمالها بنحو 800 مليون دولار بهدف تعزيز الوضع المالي وضمان السيولة النقدية لتغطية نفقات مشاريعها في حال عدم التوصل إلى حل سريع لمشكلها الضريبي في الجزائر.
واجتمع مجلس إدارة الشركة في 10 ديسمبر الجاري وقرر الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لزيادة رأسمال الشركة المصرح به، كما اقترح زيادة رأس مال الشركة بحد أقصى يمكنها من إصدار أسهم الزيادة بمبلغ 800 مليون دولار أمريكى على أن تعرض زيادة رأس المال المقترحة على المساهمين الحاليين ويتم الاكتتاب في أسهم الزيادة.
وقامت شركة ''ويذر أنفستمنت'' التي تعتبر المساهم الأكبر في أوراسكوم بامتلاكها أكثر من 50.6% من الأسهم، بإبلاغ الشركة المصرية بالتزامها بالاكتتاب في أسهم الزيادة بحد أدنى وفق حصتها النسبية في أسهم الزيادة.
من جهة أخرى، عينت شركة ''أوراسكوم تليكوم'' بنك ''أوف أمريكا وميريل لينش'' و''بي آن بي باربيا'' و''سيتي غروب غوبال ماركتس ليميتد'' و''كريدي سويس سيكيوريتيز'' و''يوروب ليميتد واي أف جي هيرميس'' كمستشارين للإصدار الجديد.
وفي هذا الإطار، علق نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأوراسكوم تليكوم، على الإصدار قائلا ''إننا نحظى بمكانة مرموقة وفريدة كمشغل رائد للشبكات في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وستساهم هذه الصفقة في تمكين شركتنا من تعزيز ميزانيتها لتحقيق أقصى استفادة مع تحسن الظروف في أسواقنا الرئيسية، كما أننا نعمل على التوصل إلى أفضل حل للوضع في الجزائر''.
وفي سياق متصل، كان وزير المالية كريم جودي قد صرح في وقت سابق بأن ''أوراسكوم تيليكوم'' ملزمة بدفع كل المبلغ المستحق على فرعها التجاري بالجزائر وأنه لن يكون هناك أي تفضيل أو تسامح في التعامل مع هذه القضية التي تعود إلى 18 شهرا وأن الشركة لا يمكنها وضع أية شروط مسبقة.
وأكد جودي أن ''أوراسكوم تيليكوم'' لن يكون بمقدورها تحويل أي مبلغ من أرباحها إلى الخارج قبل أن تسوي وضعيتها مع مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن إدارة الشركة طالبت وزارة المالية في مراسلة رسمية قبل عام بعدم نشر التقويم الضريبي الخاص ب ''جازي''.
وأوضح الوزير أن مصلحة الضرائب تعاملت مع قضية ''جازي'' مثلما تعاملت به مع بقية الشركات الأجنبية التي سوت وضعيتها مع مصلحة الضرائب بطريقة قانونية.