أوراسكوم تليكوم ترضخ لطلب الجزائر بدفع ضرائب بقيمة 596.6 مليون دولار

لجأت إلى إصدار قرض سندي بقيمة 800 مليون دولار

أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم أمس الأحد أنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة بواقع 800 مليون دولار مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين لتصحيح وضعها المالي الضعيف من جراء قرب موعد تسديد القروض التي تحصلت عليها الشركة من بنوك أمريكية.
*
وأضافت أن المال سيستخدم في حالة عدم التوصل لحل سريع مع السلطات الضريبية في الجزائر، وهو القرار الذي سبق وأن وصفته الشركة بأنه لا أساس له من الصحة، قبل تأكيد الوزير الأول أحمد أويحيى، أنه لا مجال للتهرب من دفع المبلغ المستحق لسلطات الضرائب الجزائرية التي تعمل على معاملة الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة، منعا لأية حساسيات قد تتعذر بها المجموعات الأجنبية العاملة بالجزائر.
*
وسارعت أوراسكوم إلى البورصة المصرية من أجل إصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار لاستعمالها في تسوية الخلاف الضريبي مع الجزائر، حتى تتفرّغ إلى تسوية خلافها الأخطر وهو مطالبتها من قبل شركة فرنس تليكوم بالحصول على جميع أسهم شركة موبينيل.
*
وفي حال فشل تسوية الخلاف وديا ستخسر أوراسكوم تليكوم السوق المحلية في بلدها الأصلي، وهو ما يشكل ضربة قوية للمجموعة المصرية.
*
وكشفت أمس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، أنها تأمل أن تتوصل أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم إلى حل توافقي يمكنّهما من الاستمرار في شراكتهما في موبينيل وأضافت أن الشركة الفرنسية تعهدت بالبحث عن شريك مصري جديد في حال اضطرت أوراسكوم للتخلي عن حصتها في موبينيل لصالح شركة فرانس تليكوم، بعد نزاع طويل الأمد بين المساهمين الرئيسيين في أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم، بعد أن جرى اللجوء للتحكيم الدولي لتسوية النزاع وبعد أن قضت المحكمة بشراء فرانس تليكوم حصة أوراسكوم في موبينيل.
*
وأضافت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، في البيان أن »في حالة اختيار شركة أوراسكوم تليكوم الخروج بالكامل من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) فإن الشركة الفرنسية (فرانس تليكوم) تتعهد بضرورة وجود شريك أو تحالف مصري توافق عليه الحكومة المصرية، لتعويض أوراسكوم في الشركة. وستحقق الصفقة لأوراسكوم في حال تنفيذها ربحا صافيا يتجاوز 1.6 مليار دولار لكن هذه الصفقة ستخرجها من السوق المصرية.