نقابات الصحة تلتقي الكتل البرلمانية ولجنة الصحة بالبرلمان: الأطباء يهددون بالخروج إلى الشارع ويتهمون بركات بتعفين الوضع

لوّح ممارسو الصحة العمومية والأطباء الأخصائيون بإمكانية الخروج للشارع في حال استمرار الانسداد مع الوزارة الوصية، محذّرين الوزير السعيد بركات من الاستمرار فيما وصفوه بسياسة السب والشتم والتجاهل التي ستقود القطاع نحو مزيد من التعفن على حد وصفهم، خاصة أمام تمسك الأطباء بخيار تصعيد الإضراب والاتجاه نحو إلغاء ضمان الحد الأدني من الخدمات. ومقابل ذلك باشر الأطباء منذ الخميس الماضي عقد لقاءات مع الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية ولجنة الصحة أملا في إنهاء مشاكل قطاع الصحة.
حمل مسؤولو النقابتين، أمس خلال ندوة صحفية مشتركة تم تنظيمها بمقر الأنباف بالعاصمة، الوزارة الوصية مسؤولية ما قد يعرفه وضع قطاع الصحة من تعفن مستقبلا في ظل رفض هذه الأخيرة معالجة المشاكل المطروحة.
وقال الدكتور يوسفي، رئيس نقابة الأخصائيين، إن هناك احتمالا كبيرا في أن يلجأ الأطباء إلى الشارع في حال بقاء الأوضاع على حالها واستمرار الانسداد مع الوزارة، لعل هذا الإجراء حسب المتحدث يحرك المسؤولين المعنيين في قطاع الصحة، مبديا أسفه لوصول الأطباء إلى هذه المرحلة.
من جهته قال الدكتور مرابط في هذا الشأن ''إن رد الوزارة اقتصر على سب الأطباء والخصم من أجورهم والتضييق على النقابيين لكسر الاحتجاج، وهو ما سيترتب عليه تصعيد الاحتجاج من خلال مراجعة قرار ضمان الحد الأدنى للخدمات''، مؤكدا أن مختلف الأطباء طالبوا بذلك وسيتخذ القرار المناسب بشأنه في أشغال المجلس الوطني المقرر يوم 14 جانفي الجاري.
كما أضاف ''إن التجاوزات الصادرة عن مصالح الوزير بركات وتصريحات هذا الأخير هي وراء اتخاذ الأطباء هذا القرار''. وأشار المتحدث في السياق نفسه إلى قيام مدير الصحة لولاية معسكر بمنع أعضاء النقابة من عقد جمعيات عامة بالرغم من أن القانون 90 14 الذي يخول ذلك، وبالرغم من أن نسبة الانخراط في هذه الولاية تبلغ 100 بالمائة، وهي الإجراءات نفسها التي اتخذها مدراء الصحة للولايات كالأغواط ووهران بهدف التضييق على الحريات النقابية وكسر الحركة الاحتجاجية للأطباء.
وقال في هذا الشأن إنه من أصل 37 ولاية تملك النقابة مكتبين بولايتين فقط وهو ما يفسر طريقة تعامل الوصاية مع الشريك الاجتماعي.
مقابل ذلك أكد الدكتور يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين أن الحركة الاحتجاجية ستعرف مسارا خطيرا يتجه نحو التعفين في حال استمرار الوزارة في الصمت وتعاملها السلبي مع الشركاء الاجتماعيين.
وفيما يخص إجراءات الخصم من الأجور، قال الدكتور يوسفي إن الخصم لا يهمهم طالما أن القضية تتعلق بكرامة الأطباء، وأضاف في هذا الشأن أنهم مستعدون للعيش عن طريق التضامن دون الدوس على كرامتهم.
ومن المقرر أن تلتقي نقابة أطباء ممارسي الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين اليوم الكتلتين البرلمانيتين لحزبي الأفلان والأرسيدي لطرح انشغالتها في انتظار لقاء باقي الكتل البرلمانية للأحزاب الأخرى، وكذا لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني. وقال الدكتور مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إن الأطباء وجدوا مساندة من حزبي الأرسيدي والعمال، كما وعدت رئيس هذا الحزب الأخير عن طريق كتلته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، التي التقت النقابتين حسب المتحدث الخميس الماضي، بالتدخل لدى الحكومة في إطار صلاحياتها لحل مشاكل قطاع الصحة ككل.