بعد أن تم ضبط الإطار التنظيمي والتقني الخاص بها :اللجنة الحكومية المشتركة تناقش غدا تعويضات عمال التربية

تعقد اللجنة الحكومية المشتركة المكونة من ممثلي وزارتي التربية، المالية والوظيف العمومي لقاء غدا لمناقشة ملف نظام المنح والتعويضات الخاص بقطاع التربية. ويعد هذا اللقاء المقرر الثاني من نوعه الذي تعقده اللجنة بعد اللقاء التنظيمي الأول الذي تم فيه الاتفاق على ضبط الإطار التنظيمي والتقني لعمل اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بضبط ومراجعة النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية.
وذكر المكلف بالإعلام على مستوى ''الكنابست'' مسعود بوديبة، أن الأمين العام لوزارة التربية أكد لهم أن دعوته من طرف رئاسة الحكومة خلال أول لقاء كان بهدف ضبط الأطر التنظيمية والتقنية لعمل اللجنة المكلفة بضبط ومراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بقطاع التربية الوطنية، حيث تم تحديد رزنامة عمل للجنة الحكومية المشتركة المكونة من ممثلي وزارة المالية، التربية والوظيف العمومي وضبط أمور تقنية في حين سيتم مباشرة العمل ابتداء من الغد.
وأكد المتحدث، إلى جانب ذلك، أن النقابة تمهل السلطات الوصية مهلة إلى غاية نهاية شهر جانفي الجاري قبل العودة إلى الإضراب المفتوح الذي تم تعليقه.
وحسبه فإنه من صالح الوزارة الوصية الدفاع عن نظام المنح في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة الوزارية المشتركة مؤخرا لتفادي إدخال القطاع في دوامة الاحتجاجات مجددا.
وأوضح المتحدث أن خيار الإضراب المفتوح يبقى واحدا في حال رفض الحكومة المصادقة على نظام المنح بالشكل الذي تم الاتفاق عليه مع الوزارة، أي ضمان الثماني منح التي تم الاتفاق عليها بين النقابات والوزارة أو حصرها في منحتين، لكن بنسب معتبرة جدا من شأنها رفع الأجر الأساسي للأساتذة ب 3 أضعاف ما هو عليه حاليا.
إلى جانب ذلك، هددت باقي النقابات كالنقابة الوطنية لعمال التربية ونقابة الأنباف بالعودة مجددا إلى الاحتجاج، في حال رفض الحكومة المصادقة على المنح والتعويضات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة التربية.
وكشف عبد الكريم بوجناح، رئيس نقابة اس ان تي يو، أن التنظيم سيعقد مجلسا وطنيا هذا الثلاثاء للفصل في خيار الإضراب.