تفجيرات مقر الأمن الحضري بالثنية

إحالة المتورطين على محكمة جنايات بومرداس منفذ العملية لقي حتفه وغرفة الاتهام تعتبره في حالة فرار أنهت غرفة الاتهام بمجلس قضاء بومرداس مؤخرا التحقيق في ملف تفجيرات مقر الأمن الحضري بالثنية، حيث تمت إحالة الملف على محكمة الجنايات للدورة القادمة للفصل فيه، حيث تورط في القضية أربعة متهمين بما فيهم مفجر المقر، وأفادت مصادر مطلعة أن 6 متورطين سيتابعون بارتكاب جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية وتنفيذ عمليات إرهابية باستعمال متفجرات إلى جانب الإشادة بالأعمال الإرهابية.
وحسب المصادر ذاته، فإن المتورط الرئيسي وهو منفذ العملية سيحاكم غيابيا، حيث تعتبره غرفة الاتهام في حالة فرار، في الوقت الذي تشير فيه مصادر أمنية إلى أنه لقي حتفه خلال العملية الانتحارية، إلا أن غرفة الاتهام اتبعت الإجراءات القانونية وأكدت أن غياب شهادة الوفاة، تجعلها تعتبره في حالة فرار ليتم محاكمته غيابيا.
ويتابع رفقة المتهم الرئيسي ثلاثة من المتهمين اثنين منهم متابعين بتهمة الإنتماء إلى جماعة إرهابية والمشاركة في التفجير، فيما يواجه المتهم الثالث تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية، حيث أثبتت مصادرنا أن القضية تعود إلى صائفة سنة 2008 عقب الحملة التي تبعت العملية الانتحارية، حيث تم توقيف المتهمين على أساس أنهم ينشطون كعناصر دعم وإسناد.
ونسبت تهمة الإشادة للمتهم الرابع حسب ما ورد في ملف القضية نتيجة الأشرطة التحريضية التي تم ضبطها بحوزته، والتي تتحدث عن الجهاد والبطولات التي يبديها المقاومون في العراق وفلسطين، حيث يتاجر هذا الأخير في بيع الأقراص المصورة والمحاضرات التي تحث على ضرورة الجهاد.
وفي السياق ذاته يتابع المتهمان الآخران على أساس المشاركة في التفجيرات، باعتبارهما وحسب ما ورد في ملف القضية كانا ينشطان كعناصر دعم وإسناد، حيث مكنا المتهم الرئيسي والجماعات الإرهابية من رسم خطة تنفيذ العملية، إذ كانا بمثابة أعين العناصر الإرهابية على كل منافذ وتجهيزات المقر المستهدف.
وينتظر الفصل في القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة بعدما تمت إحالة الملف على المحكمة من طرف غرفة الاتهام، حيث يبقى الانتحاري المتابع في قضية الحال في حالة فرار من الناحية القانونية، رغم ما تشير إليه التقارير الأمنية بشأن وفاة منفذ العملية الانتحارية التي استهدفت مقر الأمن بالثنية والذي ينطبق اسمه على المتهم في قضية الحال المدعو ''إسماعيل''.
وأضاف المصدر ذاته أن المتهمين في القضية ينحدرون من منطقة برج منايل ولاية بومرداس، والذين تشير المحاضر القضائية بشأنهم إلى أنهم كانوا ينشطون لصالح التنظيم الإرهابي الذي يتأمره عبد المالك دروكدال، تحت لواء سرية برج منايل التي تنشط بولايتي بومرداس وتيزي وزو.