جمال ولد عباس يصرح أمام نائب فرنسي يساري: قضية حساني مصدر تشويش بين الجزائر وفرنسا

قال جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية، خلال استقباله للنائب اليساري الفرنسي جون نوال فريني الذي يقوم بزيارة للجزائر، إن قضية نائب مدير التشريفات محمد زيان حساني المتهم بقتل المحامي مسيلي تشكل شوكة صغيرة في العلاقات الفرنسية الجزائرية وأضاف ولد عباس نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية أن قضية حساني هي مشكلة بدأت تشوش العلاقات بين البلدين. وأكد ولد عباس خلال اللقاء ذاته ما تناولته البلاد سابقا حول نتائج الحمض النووي التي أجريت لحساني وقال تبينت براءة محمد حساني بعد ظهور نتائج حمض الأ دي أن السلبية الذي أجريت لمقارنتها مع البصمات التي وجدت على خراطيش السلاح التي وجدت بمسرح الجريمة، حيث قتل المحامي المعارض علي مسيلي.
ورغم سلبية نتائج الحمض النووي، إلا أن القاضي الفرنسي ألان فيليبو أكد في منتصف شهر جانفي الماضي إبقاء نائب مدير التشريفات بوزارة الخارجية تحت الرقابة القضائية، حيث يرغب في سماع الشاهد الرئيسي في القضية العقيد السابق محمد سمراوي ومن المرجح -حسب مصادر إعلامية- سماعه قريبا في ألمانيا أو عن طريق نظام فيديو كونفيرونس، لكن لم يتم تحديد تاريخ معين لسماع الشاهد وأعرب مصدر دبلوماسي جزائري من باريس عن سخط السلطات الجزائرية من موقف قاضي التحقيق المكلف بقضية مسؤول التشريفات بوزارة الخارجية سابقا محمد زيان حساني وأضاف المصدر أن هذه القضية لا تساعد على تحقيق الهدوء بين البلدين، معتبراً أن بقاء الوضعية هذه على حالها وعدم تسويتها في القريب العاجل من شأنه أن يؤثر سلبا على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وهي العلاقات التي لم تتمكن من تخطي الجمود بسبب موقف الدولتين المتعارض إزاء قضية الاستعمار وتبعاته.ويسعى دفاع المتهم إلى إثبات براءته انطلاقا من خطأ التشابه في الأسماء هذا وبعد صمت مقلق عبرت السلطات الجزائرية عن تمسكها ببراءة الدبلوماسي، وطالبت عبر وزير الخارجية مراد مدلسي من فرنسا بالتعجيل في تسوية القضية والابتعاد عن الضغوط السياسية والإعلامية التي لا تخدم هدف الفصل العادل فيها واعتبر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن معاملة العدالة الفرنسية لا تعدو أن تكون إسقاطا لعقلية المستعمر، رغم مرور عقود على استقلال الجزائر وطالب قسنطيني بالإفراج عنه فورا. وبدأت قضية الدبلوماسي الجزائري الصيف الماضي عندما خضع للتوقيف بمطار مرسيليا، بناء على مذكرة توقيف صدرت في حقه في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي قبل عشرين عاما، ووجهت له تهمة التواطؤ في الاغتيال.