رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي ل البلاد: الوزراء الجزائريون سيفتشون في المطارات الأمريكية والفرنسية!

على الجزائر أن تعامل فرنسا وأمريكا بالمثل، بدل أن تتودد إليهما لابد من فتح تحقيق في وزارة الصحة
لم يستغرب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، تصنيف أمريكا للجزائر ضمن قائمة الدول السوداء، وقال إن رد فعل المسؤولين الجزائريين كان مصلحيا أكثر منه حماية جماعية للجزائريين في الخارج. وأوضح في هذا الحوار، أن تطبيق فرنسا لمثل هذه الإجراءات، دليل على عدم وجود مصداقية وحرمة دولة كاملة، ودعا الجزائر أن تعامل هذه الدول بالمثل، بدل أن تتودد إليها.
البلاد: ما هي قراءة ''الأفانا'' لتصنيف الجزائر من قبل أمريكا في قائمة الدول ال 14 التي سيتعرض مواطنوها لإجراءات تفتيش خاصة على مستوى مطاراتها؟
بطبيعة الحال كان مثل هذا الإجراء منتظرا منذ أمد بعيد، فالأثرياء هم الذين سيستفيدون منه. ففي الواقع اليوم أمريكا أو أي دولة من دول العالم التي تؤمن بما يسمى بالعولمة، تسعى إلى صنع القرار وإدارة شؤون العالم، الذي يسعى بدوره إلى حماية الأثرياء، الذين يعملون على الحفاظ على أموالهم وراحتهم، ويرفضون كل طريقة أو أسلوب لخلق الفوضى أو البلبلة أو تقويض سلطتهم العالمية، واليوم الذين يمرون عن طريق التفتيش أو الرقابة المشددة، هم بطبيعة الحال الغالبية العامة من المواطنين، الذين ليسوا ممن يحملون أرصدة معتبرة، فهم يمرون عبر ممرات وطائرات خاصة بهم
وكيف تقيمون رد الحكومة الجزائرية على هذا الإجراء؟
أرى أن المسؤولين الجزائريين لم يجدوا أسماءهم ضمن القوائم المحمية عالميا، ولو وجدوا حماية لما ردوا هذا الرد السريع، وأنتم تعرفون ماذا وقع في سنوات سابقة لبعض الوزراء الجزائريين عندما تم تفتيشهم بمطار أورلي.
ماذا تقصد؟
تدخل السلطات الجزائرية كان مصلحيا أكثر منه حماية جماعية للجزائريين، فنحن نقيس ذلك على ما حدث لوزرائنا في مطار أورلي، والذين تعرضوا لإهانات من طرف شرطة مطار اورلي.
فرنسا كذلك انتهجت نفس الطريق الذي سلكته أمريكا، وشرعت رسميا في تطبيق هذه الإجراءات؟
تطبيق فرنسا لمثل هذه الإجراءات، دليل على عدم وجود مصداقية وحرمة دولة كاملة، فعلى الجزائر أن تعامل هذه الدول بالمثل، بدل أن تتودد إليها، وما أشكر عليه الجزائر، هو رفضها لتأشيرات دخول بعض المسؤولين أو الوافدين التابعين لتنظيمات عالمية، وهو شيء مهم بدل احتراف الحديث الذي قد يعتبر تنازلا عن المصلحة العامة للشعب الجزائري.
ما هي قراءتك لرفض الجزائر استقبال كوشنير في الوقت الراهن؟
بطبيعة الحال هناك مواقف دولة، وهناك مبررات وأسرار للدولة، وما تقوم به فرنسا اليوم هو هجمة دبلوماسية ضد السياسة الجزائرية، وهذا لكون فرنسا تسعى لحماية مصالحها في الجزائر، ففرنسا بدأت تفقد مواقعها وهيمنتها الاقتصادية على الجزائر، خاصة مع وجود التنافس العالمي على الجزائر، وبذلك أصبحت فرنسا تفقد مصالحها الجيو استراتيجية في الجزائر، والنفوذ الذي كان لها من بعض الإداريين الجزائريين، الذي يحبون دائما تقريب الجزائر من فرنسا، وبطبيعة الحال لابد أن يكون لفرنسا رد على ذلك، وعلى الجزائر أن تحمي مصالحها ومواقعها، وهذا يبقى في إطار مؤسسات الدولة التي ترى المنفعة في ذلك.
في موضوع آخر، هل ستساند ''الأفانا'' قانون تجريم الاستعمار المودع لدى مكتب الغرفة التشريعية السفلى؟
مشروع تجريم الاستعمار متأخر جدا، ورغم ذلك نحن أعطينا تعليمة لنواب كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية في المجلس الشعبي الوطني، للتوقيع على اللائحة، وقد وقع 21 نائبا عليها. ويجدر بنا الآن أن نتساءل، هل سيجد هذا المشروع طريقه إلى التنفيذ والتطبيق على مستوى الهيئات التنفيذية أم لا، لأننا تعودنا على الكلام بدل تنفيذ التشريعات والقرارات التي تأتي عن طريق المجلس الشعبي الوطني.
وماذا عن مشروع قرار يمنع بناء قواعد عسكرية على الأراضي الجزائرية؟
رفض بناء القواعد العسكرية على التراب الجزائري، مشروع متوارث بين الجزائريين ومبدأ من مبادئ الثورة التحريرية، على أساس أننا لا نرضى الخضوع لهيئات أجنبية أو تواجد قواعد عسكرية في الجزائر مهما كانت، والتي تحافظ على مبدأ حماية ومساندة الشعوب التي تسعى إلى التحرر، فإذا أقمنا قواعد عسكرية على أرضنا فمعنى ذلك هو الوصول إلى الاستعمار أو ممارسة الضغوط على الدول المجاورة، فالشعب الجزائري طلق والى الأبد الحماية أو خضوعه لأي سلطة.
كيف تقرأون ما تتداوله الصحافة عن قضايا فساد في بعض مؤسسات الدولة؟
''الأفانا'' كانت من السباقين في اتهام مسؤولين بالفساد، كما دعت إلى فتح تحقيقات حول هذه التصرفات التي لا تخضع لأي مقياس من مقاييس الرقابة والمتابعة، وكنا دائما من الذين يدعون إلى كشف النقاب على المفسدين داخل الدولة الجزائرية، ونحن الآن وصلنا إلى الحقائق والوقائع الثابتة لهدر مال الشعب والدولة الجزائرية، وبما أن الدلائل ثابتة، فهناك فساد أخلاقي قبل أن يكون ماليا، ونحن نتساءل ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وهل من ثبتت مسؤوليتهم على ذلك سيقدمون استقالاتهم ويجرون للعدالة، أم أن ملفاتهم ستطوى كما طوي ملف الخليفة، أو سيحكم عليهم بسنة أو سنتين سجنا بعدما حطموا البعد الاقتصادي للجزائر، وهنا نتساءل هل من الضروري تطبيق حكم الإعدام على رؤوس الفساد ومختلسي مال الشعب.
كيف ينظر موسى تواتي لانعدام الثقة بين المواطن ومسؤوليه، إذا أخذنا مثلا قضية ''أنفلونزا الخنازير'' وعدم استعمال اللقاح؟
عندما نطلع وندقق في مثل هذه الممارسات، نجد أن مخبر معهد باستور العمومي رفض تسليم المطابقة للقاح أنفلونزا الخنازير. في حين يأتي مخبر خاص ويعطي الموافقة، وهنا من حق الشعب الجزائري أن يشكك في هذه العملية، كما أنه إذا عرفنا أن البلد المصنع لهذا اللقاح يرفض أن يلقح به شعبه، في وقت يستصدر قرارا فوقيا ويقول للشعب الجزائري لابد من أن تلقحوا، فهنا نعود قليلا إلى الوراء، سنجد أن من جاء ببطاطا الخنازير إلى الجزائر، والذي يبقى ملفه مفتوحا ولم يطوى لحد الآن، كما أن الرؤيا لم تتضح لحد الساعة حول هذا الملف، يطل علينا لقاح أنفلونزا الخنازير والذي جاء من نفس الدولة التي استوردت منها الجزائر بطاطا الخنازير.
إذا ما هي الإجراءات المستعجلة التي تطالبون بها؟
لابد من فتح تحقيق في وزارة الصحة وعلى لقاح أنفلونزا الخنازير، لأنه إن لم تكن هناك ثقة في مخبر تابع للدولة الجزائرية، ويمنحه لنا مكتب خاص، فهذا يعني أن هناك خطر على الشعب الجزائري، كما أنه قد تكون هناك صفقات مشبوهة، وأنا رفضت أن تلقح ابنتي في المدرسة.
هناك حديث عن تعديل دستوري معمق، ما هي الأولويات التي ترونها جديرة بدسترتها؟
أتوقع أن يكون تعديل الدستور في صالح الطبقة الثرية في الجزائر، لك دينار فأنت تساوي دينارا، وهذا الشيء الذي نرفضه في الجبهة الوطنية الجزائرية، وتعديل الدستور سيكون حماية للمسؤولين، ونحن غير بعيدين عن مهزلة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وما وقع فيها، فالمنتخبون الأثرياء، اشتروا الذمم وفازوا بمقاعد في مجلس الأمة. علما أن هذه الأصوات ليست ملكا للمنتخب بل للشعب الجزائري.
هنا يحق لنا أن نتساءل إن كان المترشح للانتخابات البلدية أو الولائية أو البرلمانية في عام ,2012 أو حتى لرئاسة الجمهورية في ,2014 ينتظر أن يمنحه المواطن البسيط صوته دون مقابل، بالوعود الكاذبة التي تعود المواطن الجزائري على سماعها من هؤلاء؟
فهم وبدل أن يسعوا إلى بناء مجتمع متكامل ومتجانس تسوده الثقة، يحطمون معنويات الشعب وشخصيته.
هل تواتي راض على أداء كتلته البرلمانية في الغرفة السفلى؟
لست راضيا على أداء الكتلة البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني، التي يرأسها ساعد عروس، لأنه كما قلت نحن مبتدئون في العمل البرلماني والسياسي، فالجبهة الوطنية الجزائرية عانت من قلة الخبرة والمعرفة والممارسة السياسية.
في نظرك كمسؤول أول عن الحزب، إلى ماذا يعود ذلك؟
الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية في المجلس الشعبي الوطني، لم تقدم الشيء الكثير الذي كان منتظرا منها، والسبب يعود لكوننا مبتدئون في السياسة، كما أن منتخبو ''الأفانا'' لم تكن لهم خبرة كافية، فبعد مرور سنتين فكرنا في تحريك الكتلة، عن طريق أيام دراسية والتفكير في عدة مشاريع ستقدمها ''الأفانا'' كاقتراحات لتعديل قوانين، فمنتخب ''الأفانا'' بدأ يحس بضرورة تنشيط العمل البرلماني في المجلس الشعبي الوطني والمساهمة في تغيير الوضع والأساليب كحزب معارض.
أنت غير راض على أداء عروس، ولهذا وجهت له إنذارا لطريقة تسييره لشؤون الكتلة أو لأمور أخرى؟
في الواقع وجهنا إنذارا لرئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية في الغرفة السفلى، ساعد عروس، قبل تجديد عهدته كرئيس للكتلة في خريف ,2009 لكونه لم يول اهتماما كبيرا لتكتل النواب في الكتلة البرلمانية، وفضل اللجوء إلى إدارة المجلس الشعبي الوطني بدلا من أن يلجأ إلى زملائه من منتخبي ''الأفانا'' في المجلس والتعامل معهم، بل كان يهرب من زملائه، وكأنه جاء بصفة موظف وليس ممثلا للشعب، وهو يستحق بذلك هذا الإنذار.
ورغم ذلك جددتم عهدته، بالرغم من معارضة بعض نواب الحزب؟
لماذا جددنا العهدة في شخص ساعد عروس؟
لأنه على الأقل اكتسب نوعا من الخبرة، وعرف أن الذين كان يسند إليهم ظهره لن يوصلوه إلى مبتغاه.
ومن قدم طلب الحصول على منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني؟
أنا الذي أودعت طلب منحنا منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، لدى مكتب المجلس، بعدما وصل عدد نوابنا في الغرفة السفلى إلى 21 نائبا، وليس الكتلة البرلمانية، بعدها استدعى زياري مكتبه، ورفض الأرندي هذا الطلب، ونحن ننتظر ما سيتمخض عنه النظام الداخلي الجديد للبرلمان.
في آخر دورة للمجلس الوطني للجبهة الوطنية الجزائري أقصيت 42 عضوا منه، لماذا؟
نحن لم نقص أحد، بل وجهنا استدعاء ل 42 عضو مجلس وطني، لتبرير غياباتهم بحسب ما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للجبهة الوطنية الجزائرية، بعد تسجيل ثلاثة غيابات لهم، فهم لم يمتثلوا للنظام الداخلي، وقد راسلتهم لتبرير ذلك، وإن لم يردوا عليها فسيتم فصلهم تلقائيا.
وماذا عن عضو المكتب الوطني محمد زروقي؟
بخصوص عضو المكتب الوطني، محمد زروقي، ورغم تسامحنا الكبير معه، إلا أنه تمادى في تجاوزاته وفي سلوكياته غير المقبولة، فطلبت من أعضاء المجلس الوطني الموافقة على إبعاده من المكتب الوطني والاستغناء على خدماته.
خصومك في ''الأفانا'' يتهمونك بالتسيب في تسيير أموال الحزب؟
''الأفانا'' منذ تأسيسه إلى اليوم، كل حسابات الحزب لم تتجاوز 8 ملايير سنتيم، بما فيها إعانات الدولة واشتراكات النواب والمنخرطين.. من يشككون في شفافية تسيير الحزب، أدعوهم الى التقرب من مؤسسات الحزب، لكي يعلموا إن كان هذا المبلغ والمقدر ب 8 ملايير سنتيم يمكن أن يسيروا به الحزب سنة واحدة فقط.
يطرح عدد من المناضلين إشكالية دفع الاشتراكات، وتهرب نواب الحزب في البرلمان عن دفعها؟
أعضاء المجلس الوطني هم الذين صادقوا على النظام الداخلي وحددوا مبالغ الاشتراكات، التي تبقى رمزية، فالواجب أنهم يكونون قدوة للآخرين، وبالنسبة للنواب فسيقدمون اشتراكاتهم عاجلا أو آجلا، ومن لم يسدد منهم فسيظلم نفسه.
ربما النقطة السوداء داخل ''الأفانا'' هي انعدام الانضباط، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في هذا الإطار؟
نحن بصدد الشروع في جعل المناضلين يتحلون بالانضباط واحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي والإيمان بالنضال السياسي داخل ''الأفانا''، فإلى غاية 31 ديسمبر الفارط كل المكاتب الولائية للحزب لم تكن شرعية، كما أنه ولا واحد من المكاتب الولائية استطاع عقد جمعية عامة، ربما كانت هناك مشاكل أو خلل ما داخل الحزب، وربما نرفض المنافسة داخله.
ماذا عن إعلانكم بداية هيكلة مكاتب الجبهة الوطنية الجزائرية على مستوى البلديات، الشهر القادم؟
سننطلق في إعادة هيكلة مكاتب الدائرة التي تضم 4 بلديات، بما أن المجلس الوطني للحزب هو الهيئة الشرعية في الحزب، وسنجعل من المناضلين على مستوى الدائرة مسؤولية التحضير لعقد جمعية عامة، كطريقة جديدة للتحضير للاستحقاقات القادمة في .2012
هل هذا يعني أن قوائم ''الأفانا'' خلال الاستحقاقات القادمة ستكون من أبناء الحزب؟
في الانتخابات المحلية والتشريعية لسنة ,2012 لن يترشح في قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية إلا مناضلوها من الحاملين لبطاقة نضال سنتين أو أكثر. ية التحضير لعقد جمعية عام