سألته عن حق العامل في التقاعد المسبق

الإصلاح تدعو الطيب لوح لإعادة النظر في سن التقاعد وسنوات العمل
وجهت أمس حركة الإصلاح الوطني سؤالا كتابيا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بمراجعة سن التقاعد وسنوات العمل اللازمة لذلك، و هو الموضوع الذي أحدث تململا في صفوف العمال، كما تساءلت الحركة عن التدابير الجديدة التي تكفل حق العامل في التقاعد المسبق في حالة إتمام سنوات العمل المقدرة ب32 سنة قبل سن الستين سنة.
من ناحية أخرى، أعربت حركة الإصلاح عن انشغالها بخصوص وضعية العامل الذي بلغ سن التقاعد و لم يستكمل سنوات العمل.
واعتبرت على لسان نائبها فيلالي غويني في حديث خص به "اليوم" أن بعض العمال اشتكوا من مراجعة سقف التقاعد المسبق وكذا تحديد سن التقاعد ب 60 سنة، وهو ما قد يعرض الكثير من العمال للإجهاد ويجعلهم غير قادرين على استكمال سنوات العمل المطلوبة، سيما بالنسبة لمن بدأ العمل في سن مبكر، حيث يحتمل أن تصل سنوات عمله أكثر من 40 سنة. وبالمقابل فإن العمال الذين دخلوا عالم الشغل في سن متأخرة 30 سنة مثلا، أو أكثر ويصلون إلى سن التقاعد المحدد ب 60 سنة لا يمكنهم تحقيق سنوات العمل المطلوبة وهي 32 سنة على الأقل، وهذه الوضعية ينتج عنها – يضيف المتحدث - إحالتهم على التقاعد بنسب متفاوتة تنخفض باستمرار كلما زاد عامل السن وهو ما يترتب عنه إحالة الكثير من العمال على التقاعد بمعاشات متدنية لا تحفظ حتى كرامة العامل الذي أفنى عمره في الخدمة.
وقال نائب حركة الإصلاح إنه إذا استحضرنا التردي المستمر للأوضاع الاجتماعية لغالبية العمال التي تزداد سوءا يوما بعد آخر نتيجة الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات فإن عجزهم على تأمين الحاجيات الأساسية لأنفسهم ولأسرهم بات أمرا مؤكدا.
وأضاف المصدر ذاته أن نتائج لقاء الثلاثية الأخير قد أثارت موجة من الاستياء والتذمر لدى الطبقة العاملة في مختلف القطاعات وخاصة ما تعلق بمراجعة سن التقاعد واحتساب سنوات العمل الواجب توفرها للاستفادة من التقاعد، وخلفت موجة من الاضطرابات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية، كما دخل لنفس الأسباب عمال بعض المؤسسات الكبرى في إضراب عن العمل لمدد متفاوتة، وهذا ما يستدعي إعادة النظر من جديد مراجعة سن التقاعد وسنوات العمل اللازمة.