بلعابد عبد الحكيم يكشف: إعادة دراسة ملف زيادة الأجور للأسلاك المشتركة قريبا

كشف ، أمس، مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية بلعابد عبد الحكيم، عن إعادة دراسة ملف زيادة أجور للأسلاك المشتركة العاملة في القطاع قريبا، مثمنا بذلك القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي، حيث قال بأنها تدخل في إطار سياسة الدولة للإرتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين في قطاع التعليم، معلنا عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة تتضمن كل النقابات المعتمدة من قبل القطاع لدراسة ملف الخدمات الإجتماعية لوضع آليات بديلة وناجعة لتسيير هذا الملف.
قال بلعابد عبد الحكيم الذي نزل ضيفا على الحصة الإذاعية »ضيف الأولي«، أمس، إن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية المتعلقة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي بداية شهر مارس المقبل، سيكون لها صدى كبير ووقع كبير على مستوى الموظفين وبخصوص الأساتذة والمعلمين، مشيرا إلى انه سيشرع في تطبيق النظام التعويضي الجديد بأثر رجعي الذي كان ينتظر من قبل موظفي القطاع ابتداء من 1 جانفي 2008.
كما اعتبر المتحدث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن هذه الزيادة ما هي إلا حلقة من حلقات مضت والتي تدخل في إطار سياسة الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للموظفين والمعلمين والأساتذة حسب ما نصت عليه المادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الصادر في 23 جانفي 2008، والتي تنص على ضمان الدولة في توفير الموارد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة، مذكرا أن هذه الزيادات في الأجور كانت قد شهدت نقلة نوعية انطلاقا من الشروع في إصلاح المنظومة التربوية في سنة 2003، أما في سنة 2002 فقد مست الزيادات منحة تحسين الأداء التربوي وما يسمى في أوساط الأساتذة بالمردودية التي ارتفعت من 20 إلى 40 بالمائة من الأجر، كما تحدث بلعابد كذلك عن منحة التوثيق التربوي التي جاءت كمنحة جديدة في نفس السنة، أما في سنة 2003 ثم تأسيس منحة التأهيل لتأتي المنحة التكميلية للراتب في سنة 2006 لتصل إلى أكثر من 8600 دج بالنسبة لمعلمي المدارس وأزيد من 10660 لمعلمي المتوسط وما يقارب 11 ألف لمعلمي الثانويات.
وبخصوص إن كانت هذه الزيادات ستبدد من مخاوف نقابات التربية، أضاف ممثل وزارة التربية أن هذه الزيادات لم تأت في ظرف موسمي ولم يكن إجراء موسمي فهو إجراء يدخل في صميم العمل المنتظم والدوري للقطاع في تحسين ظروف عمل ومعيشة الموظفين، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر رد فعل ايجابي لهذه الزيادات في الأجور التي تعد زيادات هامة ومعتبرة وستكون زيادات أخرى في المستقبل وفق لمخطط تنمية الموارد البشرية بالقطاع يقول المتحدث.
وفي نفس السياق، أكد بلعابد أن هذه الزيادات الجديدة تتضمن التفاتة لمعلمي المدارس الابتدائية في الدرجة السادسة، حيث ستتقاضى هذه الفئة زيادة في شهر مارس بقيمة 8674 دج بزيادة قدرها 30 في المائة من أجر الصرف ومعلم الذي يكون في الدرجة العاشرة سيتقاضى 11 ألف و346 دح أما أستاذ التعليم الثانوي في الدرجة العاشرة سيتقاضى 14 ألف و376 يعني زيادة 34.73 بالمائة من أجر الصرف، مؤكدا أنها زيادات معتبرة والتي سيبدأ تطبيقها من شهر مارس بأثر رجعي اعتبارا من 1 جانفي 2008 حيث سيكلف خزينة الدولة 100 و3.5 ملايير دج.
وبخصوص النظام الذي سيتم تنصيبه ابتداء من شهر مارس، أكد بلعابد انه نظام خاص بالأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية يعني الموظفون الذي لا يمكن أن يعملون خارج قطاع التربية لكن القطاع يوجد به أسلاك أخرى مشتركة وهي أسلاك أفقية لكافة القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الأسلاك لديها ملف في نفس الشأن وسيرى هذا الملف النور قريبا، ليؤكد أنه يوجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي، حيث طمأن الأسلاك المشتركة العاملة في قطاع التربية على أنه سوف تكون هناك زيادات كذلك خاصة بهم في القريب العاجل بعد الإنتهاء من دراسة الملف.