استرجعتها مصالح الأمن خلال سنوات الإرهاب : أصحاب الأسلحة المحجوزة بالشلف يحتجون أمام مقر الولاية

تجمهر أمس عشرات المواطنين القادمين من مختلف بلديات الجهتين الشمالية والجنوبية أمام مبنى ولاية الشلف، مطالبين بضرورة استرجاع أسلحتهم النارية المودعة لدى السلطات الأمنية في عز الأزمة الأمنية، أي في ,1993 ناهيك عن فئة أخرى من المحتجين الذين حجزت السلطات الأمنية أسلحتهم المستوردة من مختلف البدان الأوروبية في ميناءي الجزائر ووهران.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن هذه الأرمادة الغاضبة على ضياع ممتلكاتها، كانت احتجت قبل شهرين امام مقر الولاية تنديدا بصمت المسؤولين في تحديد وجهة أسلحتهم المحجوزة، خصوصا فئات واسعة من المواطنين الذين استوردوا أسلحة نارية، على غرار بنادق صيد من أوروبا في مستهل عام 2002 بقرار من وزارة الداخلية لمواجهة العنف الارهابي في المنطقة.
علما أن القرار الذي اتخذه وزير الداخلية يزيد زرهوني، جاء في أعقاب تصاعد موجة الإرهاب في عدد من بلديات الولاية، كما كان عليه الحال في بوقادير، الشطية، الصبحة، سيدي عكاشة، بوزغاية، سنجاس، حرشون وعاصمة الولاية، غير أن القرار الوزاري سرعان ما تم إبطاله بعد شهر فقط عن صدوره لأسباب حصرها آنذاك زرهوني في فوضى التسلح وكثرة أخطاء المسلحين الذين أساؤوا استعمال الأسلحة في الأعراس وفي مناسبات غير مشروعة، حيث شرعت مصالح الأمن في حجز الأسلحة في ميناءي الجزائر العاصمة ووهران، وهو الأمر الذي دفع عدد من المواطنين إلى الاستفسار عن دواعي هذا الحجز.
المحتجون قالوا أمس، إن الوضع بات مناسبا للإفراج عن ممتلكاتهم المحجوزة في ظل بروز عدة آفات اجتماعية في بعض المناطق غير الآمنة، على غرار السرقة والسطو على المنازل وشيوع سرقة المواشي في عدد من البلديات المعروفة بطابعها الريفي كما يحدث حاليا في سيدي عكاشة. كما تحدث أحدهم بشيء من التفصيل عن تضررهم من هجمات الخنازير البرية التي كبّدتهم خسائر جسيمة، بسبب اجتياحها عشرات الأراضي الزراعية.