طالبوا برد رسمي من المسؤولين بالشلف : أصحاب الأسلحة المحجوزة يعتصمون أمام مقر الولاية

صعّد أصحاب الأسلحة المحجوزة أمس احتجاجهم، أمام مبنى ولاية الشلف، مندّدين بالصمت الذي يطبع موقف الجهات الوصية في تحديد وجهة أسلحتهم المودعة لدى السلطات الأمنية في مستهل عام 1994 وأخرى تم حجزها بمينائي الجزائر العاصمة ووهران في ربيع 2002 في أعقاب صدور قرار وزير الداخلية يزيد زرهوني القاضي بموجبه تجميد عملية استيراد أسلحة من دول أوروبية بحجة شيوع فوضى التسلح واستعمال الأسلحة في غير موضعها.
علما أن هذه الحركة الاحتجاجية تعد الثانية من نوعها بعد الأولى التي كانت مسرحا لها الولاية قبل أسبوع وشهدت تدخل مندوب أمن الولاية الذي استلم رسالة المحتجين، وبرر أصحاب الأسلحة المحجوزة معاودتهم الاعتصام أمام مقر الولاية بغياب أي حل مسؤول لقضيتهم أو تلقيهم رسالة واضحة من مسؤولي الولاية للرد على انشغالهم الوحيد المتمثل في استرجاع ممتلكاتهم التي مرت مدة 16 سنة على إيداعها لدى السلطات الأمنية بالنسبة إلى فئة المواطنين الذين استجابوا لنداء السلطات الأمنية في وضع السلاح، فيما مرت 8 سنوات عن فترة حجز أسلحة المواطنين المستوردة من أوروبا بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المحتجون القادمون من حوالي 14 بلدية رفضوا العدول عن مطلب استرجاع الأسلحة، في إصرار واضح على كسب قضيتهم بأي حال من الأحوال كونهم بحاجة ماسة إليها في الوقت الراهن، في ظل حديث المواطنين عن تفشي آفات إجرامية في مناطقهم كالسرقة والسطو على المنازل ناهيك عن تكبد محاصيلهم الزراعية خسارة جسيمة بفعل الغزو المتكرر للخنازير البرية على محاصيلهم.
جدير بالذكر، أن وزير الداخلية قال في تصريح سابق إن حالة الطوارئ التي تحكم البلاد لا تسمح بالتعليق على هذه المسألة.