طالبت أويحيى بإشراكها في اللجنة المختصة على مستوى الحكومة

نقابات التربية تحضر ل"معركة" حول النظام التعويضي في جانفي المقبل
تمكنت أمس اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية من التوصل إلى مسودة أولية حول نظام التعويضات، أين سيتم إصدارها نهاية الأسبوع الجاري لفتح النقاش حولها ومراجعتها للمصادقة عليها.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، في تصريح ل"اليوم"، بأن جميع أطراف اللجنة المشتركة التي تضم ممثلي نقابات التربية وممثلين عن وزارة التربية ووزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي أبدت اهتمامها بالملفات المطروحة للتفاوض، وخاصة منها ملف النظام التعويضي الذي تم التركيز عليه، وأضاف بوديبة بأن النقابات تسعى إلى تغطية ما أسماه بالإجحاف الذي يعيشه عمال قطاع التربية. هذا، وجدد محدثنا تأكيده بأن جميع الملفات سيصادق عليها قبل نهاية الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بكل من ملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل إضافة إلى ملف النظام التعويضي الذي أسال الكثير من الحبر ويعول عليه عمال قطاع التربية كثيرا من أجل تحسين مرتباتهم الشهرية مقارنة بالارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بعد الإفراج عن الشبكة الوطنية الجديدة للأجور في جانفي 2008.
هذا، وقال بوديبة بأنه وبعد المصادقة على جميع الملفات الثلاثة قبل حلول السنة المقبلة، ستقدم إلى اللجنة المختصة على مستوى الحكومة، مؤكدا أن المعركة الحقيقية ستبدأ من بداية تسلم الوزارة الأولى لها، وفي هذا الإطار طالب المكلف بالإعلام ل"الكناباست" بمشاركة ممثلين عن نقابات التربية داخل اللجنة المختصة ولو كملاحظين لمعرفة الطريقة والأطوار التي تمر بها معالجة هذه الملفات وبدرجة خاصة النظام التعويضي، وعن توقعاتهم بمدى استجابة الحكومة وتعاطيها مع هذه الملفات أكد ذات المتحدث بأن النقابات تجهل لحد الساعة نوايا الوزارة الأولى نظرا للغموض الذي يحيط كيفية معالجة الملفات المرفوعة إليها.