لتأخره في إنجاز مشروع 27 ألف وحدة سكنية بتقصراين : الضحايا يقاضون شركة كوسي بات للمقاولة

مثل أمس أمام محكمة بسيدي امحمد بالعاصمة كلا من المتهمين (أ،ي) وصاحب شركة ''كوسي بات'' للمقاولة رفقة شريكه المتهم الثاني (ب،ر) بتهمة النصب والإحتيال على عدد من الضحايا بعد إيهامهم ببناء مشروع سكني يضم 27 ألف وحدة سكنية بتقصراين في غضون 18 أشهربدءا من سنة ,2007 غير أن المشروع لم يتحقق، رغم أن الضحايا قدموا مبالغ مالية هامة فاقت 100 مليون سنتيم كدفعة أولية.
مصالح الأمن فتحت التحقيق في القضية بناء على شكاوى عدة مواطنين طال انتظارهم للإفراج عن السكنات التي وعدوا بها وقدموا فيها مبالغ مالية ضخمة خاصة في ظل أزمة السكن الخانقة، وقد قرروا رفع دعوى قضائية ضده بعد أن وجدوا أن مقر شركة المقاولة ''كوسي بات'' مغلق، وأن السكنات التي من المفترض أن يتولى صاحب المشروع إنجازها في مدة 18 شهرا تجاوزت المدة المحددة دون أن يباشر المشروع الذي خدده صاحب المشروع بتقصراين ويضم حسب ما أكده الضحايا 27 ألف وحدة سكنية المتهم صاحب المشروع أنكر تهمة النصب والاحتيال أكد على وجود تأخر في إنجاز المشروع السكني وذلك لوجود عراقيل إدارية وأزمات عطلت كل المشاريع السكنية بما فيها التي أعلنت عنها الحكومة، وهو ما ارتكز عليه دفاعه في المناقشة، حيث استبعد التهمة وأوضح جملة من المشاكل التي واجهت المشروع حالت دون إنجازه حسب ما كان مقررا بداية بتأخر دفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القرض المتفق عليه لتمويل المشروع، الأول لشراء الأرضية والثاني لبناء السكنات.
كما أن قرار الوالي الذي طالبه بتغيير مخطط السكنات كان سبب في عرقلة وتأخير إنجاز المشروع، مستنكرا عدم مراعاة الضحايا لهذه الظروف رغم علمهم بأن المشروع السكني سيكون بعد تأمين القرض، وقد أكد على استعداد موكله لتعويض الضحايا مما يؤكد حسن نيته، وقد أجل الفصل في القضية لجلسة لاحقة فيما طالب ممثل الحق العام بإنزال عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج عرامة مالية في حق المتهم الأول و3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم الثاني.