من بينهم مسيّر وكالة فيكتوريا ، سمسمار ومقاولان تورطون في النصب على المشروع القطري الجزائري في قبضة القضاء

فتحت أمس، محكمة الشراقة، ملف النصب والاحتيال على المشروع القطري الضخم بالجزائر والمتورط فيه ثلاث متهمين، مسير وكالة ''فيكتوريا'' بالدرارية (ح·ع)، سمسار (ج·ع) والمقاول (ذ·أ) إثر تفطن أحد الضحايا للتصرفات المشبوهة للوكالة وإخطارها على الفور الجهات الوصية بمن فيها مديرية السكن وولاية الجزائر التي تأسست طرفا مدنيا في القضية·
وقد التمست نيابة الجمهورية في خضم جلسة المحاكمة عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دينار للمتهم الأول والثاني، فيما وقعت تطبيق القانون بالنسبة للثالث· خيوط القضية انكشفت بناء على مراسلة والي ولاية لجزائر بتاريخ 14 جوان 2009 ضد مسير الوكالة العقارية ''فيكتوريا'' الكائنة بالدرارية مفادها أن هذا الأخير يقوم بتصرفات مشبوهة في عملية بيع الشقق لزبائنه على مستوى المشروع القطري الجزائري الممون من طرف دولة قطر والذي تم تنفيذه منذ سنة 2003 إلى غاية 2007 إلا أن وحدات سكنية (1501 وحدة) لم يشرع في توزيعها بعد، وقد تمت مقاضاة الولاية لصاحب الوكالة بناء على إخطار الضحيتين (ع·ح) و(ح·ن) بوجود شبكة نصب على المشروع الضخم، حيث كشفا لقاضي التحقيق في الصدد ذاته على أساس أن محاضرهما دونت كشاهدين في القضية، كشفا بأنهما تراجعا عن الخوض في تعاملات العقار المشبوهة مع صاحب الوكالة بعدما طالبوه بوثائق رسمية تثبت وصل استيلام ملف السكنات، ليكتفي المتهم (ح·ع) مسير وكالة ''فيكتوريا'' بالثقة كأساس تعاملاتهما في عقار المشروع القطري الجزائري، وأكدوا في سياق متصل أن باقي المتورطين الحقيقيين في شبكة النصب والاحتيال على مثل هذه العقارات هما· المتهم (ج·ع) سمسار والمقاول (ن·أ)· من جهته، أعرب هذا الأخير خلال مثوله أمام هيئة القضاء أن الشاهدين هما جيرانه، وقد وجههما إلى الوكالة العقارية بوساطة شريكه (ح·ع) وأكد في الوقت ذاته أنه لم يكن على علم بمحاولة نصب صاحب الوكالة عليهما، أو أية علاقة بقضية الحال· وهو ما ذهبإليه المتهم الثالث (ج·ع) واكتفى بالقول بأنه كان مجرد وسيط في القضية· فيما أنكر المتهم الثالث صاحب الوكالة الجرم المنسوب إليه، في الوقت الذي أثبت فيه دفاع الطرف المدني واقعة النصب وطالب بدينار رمزي لاعتبار تصرفات الوكالة المشبوهة تمس بسمعة إدارة ولاية الجزائر المكلفة بمتابعة المشروع، وبعد غلق باب مرافعات دفاع المتهمين الثلاث الذين أجمعوا على طلب البراءة لكل واحد منهم لعدم وجود أي دليل قاطع يدينهم على الجرم المنسوب إليهم، أدرجت القضية في المداولة، ليتم الفصل فيها الأسبوع المقبل·