موظف بوكالة عقارية يحتال على ضحايا في مشروع سكني وهمي بتقصراين

عارض أمام محكمة سيدي محمد المدعو (س،إ)، موظف بتعاونية عقارية، الحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 8 مارس من السنة الجارية والقاضي بإدانته بعامين حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضده، وذلك على خلفية متابعته بالنصب والاحتيال على عدد من الضحايا في مشروع سكني وهمي بتقصراين وتلقي قيمة المشروع دون مباشرة إنجازه.
مثول المتهم في قضية الحال جاء بعد محاكمة مدير التعاونية في الملف الذي فتح التحقيق فيه بعد اكتشاف عدد من الضحايا الذين كانوا قد قدموا مبالغ مالية هامة للتعاونية العقارية المسؤول عنها من أجل تسلم شقق في مشروع سكني تتولى إنجازه التعاونية على مستوى تقصراين، غير أنه لم يتم إنجازه ولا حتى مباشرة أشغاله وقد أدين المدير العام ليتم تحريك دعوى ضد المتهم في قضية الحال بصفته المكلف بالمصلحة التقنية للمشروع، حيث تم اتهامه هو الآخر بالنصب والاحتيال على اعتبار أن مسؤوليته في الملف تتعلق بالجانب التقني، حيث إن الضحايا ولدى تقدمهم للتعاونية لإيداع الملفات تم إخبارهم أن الأرضية تم اختيارها والدراسة أنجزت ولم تبق إلا مباشرة الأشغال.
في حين أنه لا يزال مشكلا عقاريا حول القطعة الأرضية المختارة للمشروع السكني 421 مسكن وقد انكر المتهم خلال مثوله التهمة المنسوبة إليه بشكل كلي، نافيا علاقته أو مسؤوليته عن القضية وصرح أنه لم يكن على علم بأن تلك المبالغ تخص المشروع العقاري، غير أن الشاهد وهو المدير السابق للتعاونية جاءت تصريحاته ضده، إذ أكد أن منصبه كمكلف بالجانب التقني في إحدى المشاريع العقارية التي تشرف الشركة على إنجازها يجعله مسؤولا، خاصة أنه شريك بالتعاونية العقارية، وكان يستقبل المبالغ المالية التي يدفعها المواطنون للحصول على شقة في المشروع العقاري كما كان ضمن الحاضرين في مختلف المجالس والاجتماعات، وقد التمس في حقه وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية نافذة تقدر ب 20 ألف دج.