عامان حبسا نافذا لعقيد ''مزيّف'' استعمل صور الوزير رحماني وأمراء خليجيين للإحتيال على ضحاياه

ضحاياه مسير فندق سلطان تاج محل وصاحب وكالة لكراء السيارات

عامان حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة، هي العقوبة التي وقعتها محكمة بئر مراد رايس أمس، في حق ''العقيد المزيف'' وهذا بعد إدانته بجرم النصب والاحتيال الذي راح ضحيته أكثر من خمسة أشخاص، من بينهم صاحب شركة مختصة في صناعة وتحويل المواد البلاستيكية الكائن مقرها ببابا حسن بالعاصمة رفقة مقاولين، تاجر وصاحب وكالة لكراء السيارات إلى جانب مسيرة فندق سلطان تاج محل المتواجد بالدواودة. مع إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للضحايا تعويضات مالية تراوحت ما بين 37 مليون، 120 مليون و114 مليون سنتيم مع الأمر برفض كل ما زاد عن ذلك من طلبات.حيث وبالرجوع إلى الإستجوابات والتصريحات التي دارت خلال جلسة المحاكمة، فقد تبين أن المتهم الذي يملك شركة المقاولة المسماة ''سارال بامال'' الكائنة باسطاولي تحول إلى عقيد مزيف قام بتحويل غرفة الفندق المذكور أعلاه التي كان قد أجّرها لمدة 45 يوما من ال18 مارس إلى غاية شهر أفريل الفارط مقابل مبلغ 5 آلاف دج إلى مكتب يستقبل فيه زبائنه الذين كانوا ينادونه ب''حضرات''، حيث اتضح أن المتهم قام بإيهام ضحاياه بالدخول معه في مشروعه ''الضخم'' المتمثل في بناء مركب سياحي بسعة 410 هكتارات بالمنطقة المسماة ''مرسى الحجاج'' بوهران الذي قدرت تكلفته الإجمالية بأزيد من 36 مليار سنتيم، فضلا عن إيهامهم بسكنات وشقق مقابل مبالغ مالية معقولة وكذا عروض وخدمات مغرية، وهي العملية التي مكنته من سلب أزيد من 340 مليون سنتيم، وهي الأفعال التي فندها المتهم وأنكرها جملة وتفصيلا، حيث صرح أنه لم ينتحل يوما صفة ''عقيد أو مقدم في الجيش'' كما أوضح أنه مقاول وصاحب شركة المقاولة المسماة ''سارال بامال''، مشيرا إلى أنه قام بإنجاز عدة مشاريع ناجح في السويدانية وما جاورها، كما اعترف أنه مسبوق في عدة قضايا منها ما تم تبرئته منها، موضحا أنه لم ينصب على الضحايا وأن كل ما في الأمر، هو أنه ونظرا لضخامة مشروعه عرض عليهم الإتيان بمستثمرين ورجال أعمال لتمويل مشروعه مقابل حصولهم على فوائد وأرباح بنسبة 22 من المائة.
وعن الصور التي جمعته مع إطارات سامية وكذا وزراء من بينهم وزير السياحة وشقيقه وكذا صور له مع خليجيين، والتي كان يستظهر بها للنصب على ضحاياه، أكد المتهم أنها صور خاصة به كان قد التقطها في إطار تعاملاته، قبل أن يضيف أنه كان يحتفظ بها في منزله وأنه لم يعتمدها للنصب على الضحايا، كما أكد أنه مستعد لتسديد الديون العالقة في ذمته وإرجاع الأموال إلى أصحابها.