أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع، المتهم بجناية التقل العمدي مع سبق الإصرار بالإعدام عقابا له على إزهاق روح شقيقه في رمضان سنة .2008 ملخص وقائع القضية حسب مجريات جلسة المحاكمة واستجواب المتهم من طرف الرئيس فإنه بتاريخ 23 أوت ,2008 وفي حدود الساعة الرابعة والنصف مساء، وقع شجار بين الأخوين الضحية 39 سنة وشقيقه المتهم الذي يبلغ من العمر 43 سنة بالقرب من مسكنهما ببئر العاتر. ولم يكن أحد يتوقع أن الأمر سيتطور إلى جريمة قتل بشعة اهتزت لها مدينة هادئة في الشهر الفضيل، حيث قام المتهم بإظهار سلاح أبيض من الصنف السادس وإشهاره في وجه الضحية الذي لاحقه وعند الاقتراب منه بحي البريد انهال عليه بوابل من الطعنات على مستوى البطن والصدر والقلب وأنحاء متفرقة من الجسم. وتم نقله على جناح السرعة إلى الاستعجالات الطبية غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته المتعددة. وألقت عناصر الأمن الحضري الأول القبض على المتهم وهو يحاول إخفاء وسيلة تنفيذ الجريمة بحي 150 مسكنا بمنزل مهجور كان يتخذه مأوى له بعدما ضاق ذرعا بتصرفات شقيقه الضحية، بحيث صرح أمام الرئيس بأنه كان بصدد العودة إلى المنزل لأخذ وجبة الإفطار غير أنه فوجئ بالضحية يسبه ويشتمه وأخرج مفك براغٍ للاعتداء عليه، وأن كل الإصابات التي تعرض لها الضحية كانت غير عمدية نتيجة تشابكهما. غير أن رئيس الجلسة واجه المتهم بتعدد الطعنات وأفحمه عندما قال له لماذا كنت تحمل السلاح الأبيض؟ مرافعة النيابة العامة جاءت لتؤكد توفر أركان الجريمة بتعدد الضربات ومحاولة المتهم إخفاء الحقيقة مما أوقعه في تناقضات كبيرة في سرد الوقائع. وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم، فيما حاولت هيئة الدفاع نفي توفر ظروف تشديد العقوبة بإصرار المتهم على ارتكاب جناية القتل العمدي وأنه كان ينبغي عدم إضافة العنصر في تكييف الجريمة، لأن الإصار يعنى التخطيط للجريمة واختيار الوقت وعقد العزم، وهي المقاييس التي لا تتوفر في قضية الحال. محكمة الجنيات، في أول قضية تنظر فيها في دورة الفصل الأول من سنة ,2010 كانت متشددة في جريمة القتل وأجابت بالنفي من استفادة المتهم من ظروف التخفيف لتستجيب لطلبات ممثل الحق العام. وتستمر جرائم الأشقاء الدموية بعدما أقدم شاب آخر ببلدية الماء الأبيض الأسبوع الفارط على إزهاق روح في صنف جريمة قابيل وهابيل.
