فيما طالب دفاع الضحايا بإلزامها بتعويضات تصل إلى 7 ملايير

سونلغاز تتنصّل من مسؤوليتها في انفجار عين الله والنيابة تلتمس ضدّها 250 مليون غرامة تنصّل، أمس، مدير وحدة بولوغين لتوزيع الغاز للجزائر وسط من مسؤولية المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، إزاء انفجار الغاز الذي أدى لوفاة 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة بالعمارة رقم ''''1 بحي 190 مسكن بعين بدالي إبراهيم يوم 28 ماي ,2007 والتي أرجعها لتخمّر المياه القذرة بقبو العمارة ممّا أفرز غازات أدت لوقوع الانفجار لعدم وجود التهوية.
وأفاد ممثل المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز المتّهم كشخص معنوي بالقتل والجروح الخطأ والذي التمس ضدّها ممثل الحق العام غرامة مالية نافذة تقدّر ب2 مليون و500 ألف دج التي تمثل 5 مرات قيمة المخالفة المرتكبة، أن المؤسسة قامت بواجبها المهني على أكمل وجه، من خلال معاينة المواقع التي أكد من خلالها المواطنون شمهم لرائحة الغاز، وأنّ قضية مماثلة جرت قبل 15 يوما بوادي قريش، والتي خلصت لعدم وجود تسربات للغاز، كما أكّد أن المؤسسة ترفض رفضا قاطعا الخبرة التي أنجزتها الشرطة العلمية بشاطوناف.
وعلى عكس ذلك، أكّد دفاع الضحايا، على لسان الأستاذة، بن سالم علجية، وجود تهاون من الشركة محل متابعة، ومدى مسؤوليتها عن الكارثة التي أودت بحياة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، فضلا عن الإصابات المتفاوتة لبعض المواطنين والأضرار المادية الجسيمة التي أتت بها كارثة الانفجار، مشيرة إلى أنّ هذه القضية عرفت معركة قضائية حقيقية لتتم إحالتها على المحاكمة بعد مرور 3 سنوات، بعد صدور ثلاثة قرارات بانتفاء وجه الدعوى في حقّ سونلغاز.
وأكّدت المحامية في مرافعتها أنّ مؤسسات الدولة ليست فوق القانون، إذ وجب معاقبتها على أخطائها، وهي مسؤولة عن الكارثة التي ألمّت بالضحايا، وما محاولتها تبرير الحادث إلا تهربا من مسؤوليتها، وهو ما يؤكدهُ تنقل المدير العام لسونلغاز شخصيا لعائلة أحد الضحايا التي فقدت ابنها الوحيد ومنحها شيكا بقيمة 150 ألف دج تعويضا عن فقدانها فلذة كبدها.
وعليه، طالبت بإفادة كل عائلة من ذوي حقوق القتلى الثلاثة بما قيمته 70 مليون دج وما قيمته 10 ملايين دج للضحية الشاب وهو ضحية إرهاب وكفيل والدته المعاقة الذي أصيب على إثر الانفجار بتشوهات على مستوى وجهه.
فيما طالبت بإلزام سونلغاز بأن تدفع لباقي الضحايا الذين أصيبت ممتلكاتهم من سيارات ومحلات وسكنات بأضرار مادية مبالغ تراوحت ما بين 3 و6 ملايين دج.
في حين طالب دفاع والدي ضحية متوفى آخر بإفادتهما ب 400 ألف دج.
بينما طالب دفاع سونلغاز بإفادة الأخيرة بالبراءة أصلا من التّهم المنسوبة إليها، واحتياطيا بإدخال الشركة الجزائرية للتّأمين ''لاكات'' كطرف في إطار العقد المبرم معها بشأن التّأمين على المخاطر.
للتّذكير، فإن وقائع هذه القضية كما سبق لنا نشرهُ تعود إلى تاريخ 28 ماي 2007 حيث وقع انفجار قويّ بالجهة الخلفية للعمارة رقم 1 الكائنة بحي 190 مسكن بعين الله بدالي إبراهيم الذي أحدث ثقبا كبيرا بقبو العمارة موقع الانفجار الذي خلّف مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين مخلّفا أرامل وأيتام وأضرارا مادية بليغة.
وبالتّنقل إلى عين المكان، أكّد الشهود من سكان العمارة وأصحاب المحلات التجارية الكائنة بأسفلها أنّهم في يوم الواقعة سمعوا دوّي انفجار عنيف، بعدما كانوا قبلها ب 6 أشهر يشتمون رائحة الغاز عند مدخل العمارة وقاموا عدّة مرات بإبلاغ مصالح سونلغاز هاتفيا وكتابيا، وأنّ الرائحة كان يشتمها بصفة قوية أصحاب المحلات وكانت الرائحة تزداد من فترة لأخرى وحوالي أسبوع قبل حدوث الانفجار في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا تمّ استدعاء مصالح سونلغاز وتفقّد عناصرها ككل المرّات المواقع ليغادروها دون أن يعثروا على أي تسرّب فيطمئنون السّكان بعد عملية الفحص بالآلات الخاصة بذلك، لتؤكّد تحاليل الشرطة العلمية لمخبر شاطوناف أن وصل الأنبوب من خارج العمارة إلى داخلها يوجد تحت أدراج العمارة التي انهارت جراء الانفجار، كما أنّ الخبرة الكيميائية أثبتت أنّ قطعة الوصل وأنبوب الغاز ذات اللون الأصفر كان مغلقا بكيس من البلاستيك