إدارة الدعوى القضائية وإجراءات التحقيق والصلح في الدورة التكوينية للقضاة

شكل موضوع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 25 أفريل المنصرم، موضوع محور يوم تكويني احتضنته جامعة بجاية، أول أمس الخميس، لفائدة المحضرين القضائيين الممارسين مهامهم على مستوى المجالس القضائية لولايات بجاية، سطيف، برج بوعريريج، وبحضور رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية التابعين لهذه المجالس القضائية.
وكان هذا الملتقى التكويني، الذي نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق، الثاني من نوعه في أقل من شهر قد خصص لشرح الطريقة المثلى الواجب اعتمادها في تبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المختلفة من طرف المحضر القضائي، مع تكليفه بتبليغ الأحكام الجزائية، وهو الإشكال الذي مايزال، حسب المتدخلين، يطرح بحدة لدى القضاة والضباط العموميين أثناء تطبيق هذا القانون الجديد.
وأفادت مصادر قضائية مسؤولة ل "الفجر"، بتنظيم دورة تكوينية ابتداء من اليوم السبت بالمدرسة العليا للقضاء حول إدارة الدعوى القضائية، وسيتم التطرق خلال هذه الدورة، التي ستشرف عليها وزارة العدل، إلى دور القاضي في إدارة الدعوى والشروط الشكلية لقبولها، لاسيما الجماعية منها، إلى جانب إجراءات التحقيق والصلح القضائي، مع إعداد وتحضير الحكم القضائي.