تنفيذ الأحكام القضائية بلغ 93 بالمائة في الجزائر

المطالبة باعتماد العربية كلغة ثالثة في الاتحاد الدولي للمحضرين

مقر وزارة العدل
أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، محمد الصالح أحمد، على هامش اليوم الدراسي الجهوي حول التبليغ الرسمي وإجراءات التنفيذ ضد الإدارة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، الذي نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق، وبحضور ممثلو 5 مجالس قضائية لكل من باتنة، وورقلة، وبسكرة، وبرج بوعريريج، وسطيف، والوادي، أن الجزائر تتصدر دول العالم من حيث تنفيذ الأحكام القضائية بنسبة 93،59 بالمائة، وأضاف، هذه النسبة تعتبر الأعلى عالميا بشهادة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين.
* وأشار مدير الشؤون المدنية، لوكالة الأنباء الجزائرية، نهاية الأسبوع بباتنة، إلى أن الهدف من مثل هذه اللقاءات التكوينية التي تنظمها وزارة العدل لفائدة القضاة والمحضرين القضائيين وكل المتعاملين في هذا المجال هو شرح وتبسيط الأحكام الجديدة التي جاء بها القانون الجديد وتوحيد أنماط وأساليب العمل بها، حيث يأتي لقاء باتنة لشرح كيفيات تنفيذ الأحكام ضد الإدارة العمومية.
* من جهته اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أنه بالإمكان رفع هذه النسبة إلى 100 بالمائة، لولا تماطل الإدارة، وأن 88 بالمائة من الأحكام القضائية تبلغ حاليا من دون اللجوء إلى القوة العمومية، وهو الأمر الذي مكن الجزائر من الدخول إلى مركز القرار في الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين، وهي الآن تطالب باعتماد اللغة العربية كلغة ثالثة في الاتحاد، إلى جانب تعديل النظام الداخلي لهذه الهيئة، وبفضل تحقيق هذه النسبة، التي يقدر معدلها بالنسبة لباقي دول العالم ب 60 بالمائة، أصبحت حاليا تمثل الدول الإفريقية والعربية.