سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    قانون الأحزاب الجديد... خطوة نحو بعث ديناميكية سياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    الجزائر تؤكّد ريادتها الاقتصادية في إفريقيا    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    الرقمنة خيار استراتيجي لتحديث قطاع الضمان الاجتماعي    أطفال غزّة يموتون برداً    لقاءات حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    ناصري يترأّس اجتماعاً لمكتب مجلس الأمة الموسع    أطفال يمارسون حرفاً متنوعة خلال العطلة الشتوية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    أعضاء النقابات مدعوون لتسوية وضعيتهم القانونية    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    تدشين مقرات جديدة للأمن الحضري    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    حين تتحول الأرقام إلى واقع    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    انطلاق الأيام الوطنية التكوينية للمقاولاتية لذوي الهمم    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيعات: ماذا بعد؟
نشر في البلاد أون لاين يوم 18 - 06 - 2010

بعد خمس سنوات من دخول اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية حيز التنفيذ نتساءل ماذا بعد؟ بمعنى ما هي أرباح وخسارة كل طرف في هذه الاتفاقية؟ وهل حقيقة نتحدث عن الشراكة بمفهومها الواسع، حيث يستفيد كل طرف من الأهداف التي حددتها الاتفاقية في مادتها الأولى والمتعلقة أساسا بتوفير الإطار المناسب للحوار السياسي بين الطرفين الجزائري والأوروبي.
توسيع التبادلات وضمان تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة مع تحديد شروط التحرير التدريجي للمبادلات الخاصة بالسلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتشجيع التبادلات البشرية وترقية التعاون في ميادين الاقتصاد الثقافة والمالية، هذه هي أهم الأهداف التي حددتها اتفاقية الشراكة بين الطرفين، وهي في مجملها إعادة تكرار للسلات الثلاث لمسار برشلونة في أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية للوصول إلى منطقة للتبادل التجاري الحر حددتها اتفاقية الشراكة مع الجزائر في آفاق .2017 فبعد خمس سنوات من الشراكة لا يزال الخطاب الرسمي الجزائري يعيب على الطرف الأوروبي تغليبه للجانب التجاري على الأهداف الأخرى، أضحت نتائجه سلبية بمفهوم الشراكة وهو ما يقدم بحسابات بسيطة في مؤشر التبادلات التجارية، حيث ما تصدره الجزائر لأوروبا هو ضئيل جدا، فمقابل كل 20 دولارا تدفعه الجزائر لاستيراد السلع الأوروبية لا تصدر إلا دولار واحد أي بأقل من عشرين مرة.
وبلغة الأرقام، فإن الواردات الجزائرية من أوروبا ارتفعت سنة 2005 سنة دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ من 11 مليار دولار إلى ما يقارب 21 مليار دولار سنة ,2008 بارتفاع محسوس تجاوز 80 بالمائة في فترة قياسية، قد تكون لها أسباب موضوعية مثل المشاريع التنموية الضخمة التي خصصت لها الجزائر موارد مالية هائلة، لكن تفكيك التعريفة الجمركية ساهم بشكل كبير في فتح السوق الجزائرية لأوربا.
وبذلك أصبح الطرف الجزائري في تبعية للسلع الأوروبية التي عمقت الاختلال في الميزان التجاري، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة التبادلات التجارية للجزائر مع أوروبا تصل إلى 55 بالمائة من نسبة التبادلات الإجمالية للخارج.
بينما لا تتعدى نسبة التبادلات التجارية لأوروبا مع دول المتوسطية بمجملها بما فيها الجزائر 3 بالمائة من إجمالي تبادلاتها التجارية، وهو ما يعني أن الطرف الجزائري سيخضع لتصدعات وتقلبات ما يجري في أوروبا سواء بصعود أو انخفاض عملة الأورو، خصوصا وأن الجزائر تصدر مواردها الطاقوية في مجملها بعملة الدولار وتستورد حاجياتها في أغلبها بالأورو.
والنتيجة السلبية للتبادلات التجارية قد تتضح أكثر مع الخسارة التي تكبدتها الخزينة العمومية في الفترة الممتدة ما بين 2005 تاريخ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ وسنة 2009 بسبب التفكيك التعريفي، حيث وصلت إلى 2,2 مليار دولار ومن المتوقع حسب التقديرات الرسمية أن ترتفع إلى 3 ملايير ونصف في حدود 2017 تاريخ التفكيك الكلي للتعريفات الجمركية والتطبيق الفعلي لمنطقة للتبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
يقابل هذا المسار السلبي للتبادل التجاري ضعف الاستثمارات الأوروبية في الجزائر مما تعيق عملية الشراكة الحقيقة.
ووفقا لبعض التقديرات، فإن الطرف الأوروبي لم يستثمر في الجزائر إلا أقل من ثلاثة ملايير دولار في الخمس سنوات السابقة وهذا الرقم يغطي كل القطاعات بما فيها قطاع المحروقات، والسبب في تضاؤل حجم الاستثمارات الأوروبية في الجزائر متعددة أولها أن الطرف الأوروبي يعيب على الجزائر عدم تكييفها لبيئة آمنة للاستثمارات من حيث تكييف القوانين أو الشفافية في تسيير البنوك، يضاف إليها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي ضبط الاستثمارات الأجنبية بمشاركة الرأسمال الوطني بنسبة تفوق الخمسين بالمائة باسم ما عرف بسيادة الجزائر على القطاعات الاقتصادية الحيوية.
لكن ما يعاب على الطرف الجزائري في مفاوضاته مع الطرف الأوروبي أنه لم يوظف عنصر القوة الذي يملكه ويتمثل في الطاقة التي تشكل عامل أمن للطرف الأوروبي خصوصا بعد تجربة الأزمة السياسية وبين روسيا وأوكرانيا، فالجزائر تزود أوروبا بعشرين بالمائة من حاجياتها من الطاقة وبمشاريع مستقبلية تصل إلى 85 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهي بذلك تشكل محور استراتيجي وعامل استقرار لأوروبا من حيث أمنها الطاقوي.
بالمقابل فإن أوروبا لا تنظر للجزائر إلا باعتبارها سوقا لتسويق السلع ومصدرا للطاقة، بينما الأهداف الأخرى المتعلقة بترقية التبادل التجاري وحرية تنقل الأشخاص وحق الجزائر في الاستثمار الأوروبي تبقى من الأهداف البعيدة التحقيق في بيئة دولية تتميز بحالة من الفوضى واللااستقرار على المستوى المالي ما يحدث في اليونان وجنوب أوروبا، وما يحدث من أزمة مالية عالمية، يضاف إليها أزمات الهويات المتصاعدة في أوروبا وضجيج صدام الحضارات مع قضية المآذن والخمار، وهي مؤشرات تقربنا إلى رؤية هنتغتون أكثر مما تقربنا لأهداف مسار برشلونة واتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.