في حال عدم امتثالها للقانون بخصوص النشاط التكميلي : بركات يهدد بغلق العيادات الطبية الخاصة

هدد وزير الصحة والسكان وإ صلاح المستشفيات، سعيد بركات، بغلق العيادات الخاصة التي لا تتقيد بالقانون فيما يخص النشاط التكميلي الخاص بالأطباء، وطالب بركات العيادات الخاصة بالكشف عن أسماء الأطباء العاملين بها ومدة عملهم، وهو الشأن ذاته بالنسبة للأطباء الذين لا يحترمون القانون، مهددا إياهم بالتعرض لعقوبات شديدة.
هذا وكشف الوزير بركات عن استفادة 180 طبيب مراقب من تكوين خاص، لمتابعة تطبيق النشاط التكميلي من قبل الأطباء، على مستوى العيادات الخاصة التي هي مطالبة -حسبه- بنشر أسماء الأطباء وفترة عملهم بالعيادات الخاصة، حتى تتأكد الوزارة من احترام القانون وقيام الأطباء ورؤساء المصالح والوحدات بواجبهم كاملا في القطاع العمومي، مؤكدا أن مصالحه ستقوم بفرض إجراءات عقابية شديدة في حق العيادات الخاصة التي تخالف القانون تصل إلى حد الغلق وهو الشأن بالنسبة للأطباء الذين سيتعرضون إلى أقصى العقوبات.
وتطرق الوزير بركات على هامش التوقيع على الاتفاقية المبرمة مع شركة سوناكوم من اجل تصنيع شاحنات نقل وحقن الدم، إلى إضراب الأطباء وقال إن مصالحه اتخذت الإجراءات القانونية مع الأطباء المضربين، مشيرا إلى أنه تم استدعاء النقابات المعنية للحوار، لكن هذه الأخيرة رفضت دعوة الوزارة على حد قوله، داعيا إياهم مجددا للجلوس إلى طاولة المفاوضات حول نظام التعويضات الذي من شأنه تقديم الكثير للأطباء، معلقا على مطلب هؤلاء إلغاء القانون الأساسي بالقول فهذا الأمر غير معقول ولا يحق للأطباء المطالبة بمثل هذا الإجراءف، مضيفا أنه لا يمكن إلغاء مرسوم رئاسي وقع من طرف الرئيس في ظرف أسبوع.
فيما اعترف بركات أن هذا القانون ليس قرآنا وأن باب الحوار بشأنه يبقى مفتوحا لأخذ رأي النقابات بعين الاعتبار وإعادة النظر في ذلك مستقبلا.
وفيما يخص السكنات الوظيفية، استغرب الوزير بركات التعنت الذي تبديه النقابات في ما يخص التنازل عن السكن الوظيفي وقال في هذا الشان إنه حصل على موافقة الوزير الأول أحمد أويحيى لتقديم طلب لوزارة السكن يخص تخصيص حصة سكنية للأطباء، إلا أن الأطباء رفضوا هذا المقترح لأسباب مجهولة وتمسكوا بقضية التنازل عن السكنات المتواجدة بالمستشفيات وهو إجراء غير معقول.
وفيما يخص تقرير رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني حول الوضع بالمستشفيات، قال الوزير بركات إنه متجاوز زمنيا، خاصة وأن التقرير الذي أعدته لجنة قسنطيني انطلق العمل فيه منذ سنتين وهو يتضمن حقائق كثيرة، لكنه جاء متأخرا بالنظر إلى التغيرات التي شهدتها المستشفيات، داعيا فاروق قسنطيني إلى العودة إلى الميدان من اجل الاطلاع على واقع المستشفيات اليوم.
وفيما يخص الاتفاقية المبرمة مع ''اس ان في أي''، قدر الوزير حجم الاتفاقية ب500 مليون دج ، حيث تقدر تكلفة الشاحنة الواحدة ب2,1 مليار دينار ، ويتضمن العقد المبرم اقتناء 12 حافلة و12 شاحنة مجهزة لتحقين الدم تسلم على مدار سنتي 2010 و2011 ، مؤكدا أن الوزارة تعمل من اجل بلوغ 100 مركبة خلال السنوات الثلاث القادمة، 3 تم تسلمها وهي عملية و50 أخرى سيتم تسلمها خلال السنتين القادمتين وفيما يخص عدد المتبرعين بالدم في الجزائر، قال بركات إنها تبلغ 400 ألف متبرع سنويا، 60 بالمئة منهم متطوعون بعدما كانت الأغلبية من بين عائلات المرضى.
الشركة الجزائرية الألمانية لتسيير المياه تشن حربا على الفساد عزل مدير وحدة الطارف وتهديد إطارات مسيّرة بعنابة