بعد أن اشترت له الجماعات الإرهابية سيارتين: 4 سنوات سجنا للمكلف بنقل الفرماش أمير كتيبة الأنصار

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، صباح أمس، المتهم (م.أحمد) بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة مع معرفة غرضها وذلك بعد التماس النيابة في حقه تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. تفاصيل القضية تعود ليوم 14 أفريل من سنة 2009 وفي إطار تفكيك جماعات الدعم وإسناد العناصر الإرهابية تم القبض على المتهم (م أحمد) المنحدر من قرية بن تفات بغمراسة بتيمزريت والبالغ من العمر 50 سنة
إثر معلومات تفيد أنه يتعامل مع العناصر الإرهابية النشطة بالمنطقة وعند استجوابه أمام الضبطية القضائية، صرح أنه يتعامل مع العناصر الإرهابية منذ أن التقى بهم لأول مرة في منطقة أولاد زيان بتيمزريت وأخذوا منه مبلغ 8 آلاف دينار جزائري وهاتفه النقال ومنذ ذلك الوقت وهو يتعامل معهم بحيث كان يشتري لهم المؤونة من مواد غذائية وأسلاك كهربائية وغيرها من اللوازم التي يطالبون بها وكان يلتقي مع الإرهابي الذي عرفه على نفسه أنه أمير الذي يدعى الباي وهو العكروف الباي المكنى أبو سلامة ويدعى بالفرماش أمير كتيبة الأنصار الذي خلف الإرهابي التائب تواتي علي المكنى أمين.
كما أضاف أنه مرة نقله هو وعنصرين إرهابيين آخرين إلى منطقة ذراع بن خدة لشراء له سيارة من نوع ''طويوطا هيلوكس'' ليؤمن لهم النقل.
كما اعترف أنهم اشتروا له سيارة من نوع ''بارتنار''.
كما كانوا يدفعون له مبلغ 90 مليون سنتيم بالتقسيط لبناء مستودع ليجتمع فيه العناصر الإرهابية وعند مثوله أمام قاضي التحقيق أكد أنه يتعامل مع العناصر الإرهابية الذين هددوه بالقتل في حال التبليغ عنهم مصالح الأمن وقد أخذوا منه مبلغ 8000 دينار مع هاتف النقال ولم يبلغ بدافع الخوف مع إنكاره أنه استلم منهم مبلغ 900 مليون لبناء مستودع لهم أو لشراء سيارة له وعند مثول المتهم (م أحمد) أمام هيئة محكمة الجنايات أكد أنه لم ير العناصر الإرهابية بتاتا وأن المحجوزات التي عثرت بحوزته من أسلاك كهربائية وأنابيب كانت لتلبية حاجياته الخاصة باعتباره تاجرا، والسيارتان اللتان كانتا عنده واحدة من نوع 405 و بارتنار اشتراها من ماله الخاص مع تصريحه أنه كل ما أدلى به من وقائع كانت بدافع الضغط خاصة وأنه مريض بمرض السكر وكانت حالته خلال التحقيق مزرية ولم يكن في كامل قواه العقلية لما أدلى به أما النيابة التي اعتبرت تصريحات المتهم أمام هيئة محكمة الجنايات جاءت غير مقنعة تماما بحيث قصد الإنكار فقط دون دليل رغم أن الأدلة كلها تدينه من اعترافات أمام الضبطية وأمام قاضي التحقيق وهي نفس الأدلة التي تمسك بها الدفاع مؤكدا أن المتهم اتفق معه أن يعترف بما أدلى به أمام قاضي التحقيق لالتماس ظروف التخفيف من العدالة لكن لم يتمسك باالإتفاق ورأى أن إنكار التهم المنسوبة إليه قد تنجيه من العقوبة، وعليه التمس من هيئة المحكمة مراعاة ظروف المتهم وتخفيف الحكم عليه خاصة وأنه ليس له سوابق عدلية مع استرجاع السيارات المحجوزة وإعفائه من مصاريف الخاصة بالمحشر وبعد المداولات أصدرت محكمة الجنايات حكما يقضي بإدانة المتهم (م أحمد) ب 4 سنوات سجنا نافذا.