نصيرة كداد خلفا لحشانب في مجلس الأسرة والمرأة

الخبراء يبحثون سبل تفعيل توصيات رئيس الجمهورية
دعت الخبيرة نادية بلال إلى خلق هيئات للعنف ضد المرأة على مستوى مصالح الشرطة والدرك الوطني، مع وضع آليات فعالة لتطبيق توصيات رئيس الجمهورية في مجال النهوض بوضيعة المرأة الجزائرية، والتي قالت عنها من جهتها الدكتورة نادية شقروش إنها واعية وفي وضعية حسنة مقارنة بوضعية المرأة الإفريقية. يجب وضع آليات جديدة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، قالت الخبيرة نادية بلال، أول أمس خلال عرضها لكيفيات تطبيق الخطة الوطنية لترقية وإدماج المرأة من خلال البرامج القطاعية.
ضرورة التنسيق بين الوزارات
تطرقت الخبيرة إلى كيفيات تطبيق الخطة الوطنية لترقية وإدماج المرأة من خلال البرامج القطاعية، حيث سيتم تنصيب ورشات عمل ابتداء من نهاية شهر جوان الجاري لتسطير المخطط الوطني التنفيذي للإستراتيجية ومواصلة نظام المعلومات وتعميمه عبر أهم القطاعات الوزارية، وهذا بخصوص محاربة العنف ضد المرأة والذي انطلقت أشغال الورشات فيه على مدى يومين شملت كيفيات إعمال توجيهات الرئيس بوتفليقة في 8 مارس 2009 وبرنامج عمل المجلس بناء على استراتيجيات وخطط الوزارة المنتدبة. وأكد بلال على ضرورة إشراك الصحافة الوطنية في المهمة لما لها من دور في تسليط الضوء على قضايا المرأة، وهذا بتكوين الصحفيين وتدعيمهم في التطرق وكسر المواضيع التي لازالت تعد طابوهات، وهو ما يحتاج أيضا إلى مشاركة قطاعية متعددة مع إشراك مختلف أطراف المجتمع المدني في مهمة تحسين الوضعي الاجتماعية والقانونية والاقتصادية وكذا الحرص على تكريس المساواة بينها وبين الرجل. وقالت الأستاذة نادية شقروش، أستاذة في الأدب العربي تخصص سيميولوجيا بجامعة تبسة، في تصريح ل'' الحوار'' على هامش مداخلة لها بالملتقى، إن المجتمع الجزائري مجتمع راق انطلاقا من وعي المرأة الجزائرية مقارنة بنظيرتها الإفريقية التي لا زالت في بعض الدول تعيش وكأنها في العصور البدائية. وأضافت الأستاذة أن المجتمع الجزائري مجتمع بدوي متدين، يربط الدين بالعادات ما أنقذه نوعا ما وساعده على الوقوف في وجه الغزو الثقافي والتحديات الجديدة التي تساهم، بالتضافر مع تدهور الوضعية الاقتصادية لبعض العائلات، في تزايد معدلات لتشرد لدى الأطفال والانحراف وكذا عمالة الأطفال.
5 محاور لتطبيق برنامج الرئيس
اتفقت المشاركات في اختتام اجتماع المجلس الوطني للمرأة والأسرة على عدد من المحاور التي من شأنها التسهيل من ولوج المرأة الى دوائر صناعة القرار، والتي تشكل في مجملها أرضية لوضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة والأسرة. ومن بين أهم ما خلصت إليه المشاركات في هذا الاجتماع تخصيص سنتي 2009 و2010 لتجسيد عدد من الأولويات على رأسها التفكير بالكيفيات الملائمة لتمكين المرأة من أن تصبح فاعلا أساسيا في صنع القرار والتسهيل من إدماجها اقتصاديا واجتماعيا، علاوة على الاهتمام بحماية المرأة الموجودة في وضع صعب. كما اتفقت الحاضرات على إنشاء مركز بحث متخصص في قضايا المرأة ليشمل جميع المجالات، مع تشديدهن على ''ضرورة متابعة كل ما يبذل من جهود للدفع بالعنصر النسوي إلى احتلال مناصب المسؤولية التي تلائم كفاءتهن. ولكونه المرجعية الأساسية التي تم اعتمادها لإعداد مخطط العمل على المدى القصير والمتوسط والبعيد لوضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة والأسرة، قدمت المشاركات قراءة مسهبة للتوجيهات التي تضمنها الخطاب الذي كان قد ألقاه رئيس الجمهورية في الثامن من مارس المنصرم انصبت في مجملها حول خمسة محاور تتعلق بالتربية والإعلام والشغل والوصول إلى مناصب المسؤولية والتمثيل السياسي. ففيما يتعلق بالتربية شددت المشاركات على ضرورة العمل على تغيير الذهنيات المترسخة في المجتمع والقاضية بتقزيم دور المرأة وذلك من خلال إدماج قيم المساواة بين الجنسين ضمن المقررات المدرسية. أما فيما يخص الحياة العملية دعت عضوات المجلس إلى اتخاذ إجراءات قوية لتشجيع عمل المرأة بالإضافة إلى مساعدتها بكل الوسائل التي تمكنها من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية كمضاعفة عدد دور الحضانة والتكثيف من المساعدات الصحية والاجتماعية، وهو ما من شأنه تمكينها من الوصول إلى مناصب المسؤولية التي تتناسب وكفاءتها. وبغية توسيع التمثيل السياسي للمرأة وتعزيز مشاركتها في شؤون الدولة، طالبت المشاركات الأحزاب السياسية بتكييف قوانينها الأساسية مع مبادئ المساواة التي ينص عليها الدستور صراحة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع توج بتعيين السيدة نصيرة كداد على رأس المجلس الوطني للمرأة والأسرة، خلفا للسيدة نورة حشاني التي كانت قد قدمت استقالتها.