الطارف: إعانات البناء الريفي تُفجّر غضب سكان البسباس وبوثلجة

انتفض أمس سكان قرية الفراقنة ببلدية البسباس في ولاية الطارف بقطع الطريق الرابط بين البلدية مركز وحي بن عمار بالشط، تنديدا ب ''إقصائهم من برنامج السكنات الريفية التي حصل عليها أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة''. وقام المحتجون بغلق الطريق الولائي رقم 83 بواسطة المتاريس والحجارة وإضرام النيران في العجلات المطاطية بشكل شل حركة المرور لمدة قاربت 3 ساعات.
ورفض المتظاهرون إخلاء موقع الاحتجاج إلا بعد تدخل قوات مكافحة الشغب التي فرقت المحتجين بالتزامن مع وصول رئيسي الدائرة والبلدية اللذين تفاوضا مع المحتجين ووعدوهم بمعالجة مطالبهم، لكن المنتفضين أصروا على مطالبة والي الولاية بإيفاد لجنة تحقيق لكشف ''فضائح المجلس البلدي المتعلقة بمنح استفادات السكن الريفي لمقاولين وتجار وموالين''.
إلى ذلك خرج سكان قرية أولاد عنان ببلدية بوثلجة إلى الشارع وأقدموا على قطع الطريق المؤدي إلى مقر المدينة وقرروا طرد اللجنة التقنية التي كلفها رئيس الدائرة بمعاينة أرضيات البناء لفائدة المستفيدين من إعانات السكن الريفي، احتجاجا على ما وصفوه ب''التهميش والإقصاء المبرمج من إعانات السكن الريفي التي استفاد منها غرباء عن المنطقة في تعارض صارخ مع قوانين الجمهورية التي تنص على أن دعم الدولة في هذا الإطار يوجه إلى سكان الأرياف وليس لسكان التجمعات الحضرية''.. وأصر المحتجون على لفت انتباه السلطات لمطالبتها بإلغاء قائمة ''العار'' التي تسلل إليها - حسبهم- أشخاص غرباء ومقربون من جهات محلية نافذة في حين أقصي أهالي المنطقة الذين أودعوا ملفاتهم منذ نحو 6 سنوات.
واتهم الغاضبون رئيس دائرة بوثلجة شخصيا بأنه ''تملّص من مسؤولياته حيث وعدهم بمراجعة قائمة ال24 مستفيدا بعدما ثبت بالدليل والبرهان أن ستة أفراد من الموجودة أسماؤهم على القائمة ليسوا من أهل القرية''.
وشدد السكان المحتجون على أنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه نزول لجنة تحقيق ولائية للوقوف على حقيقة الوضع، تفاجأوا بلجنة تقنية مكونة من عدة مصالح لمعاينة القطع الأرضية التي اختارها المستفيدون بعشوائية كونهم لا يعرفون المنطقة ولم يسكنوا فيها قط.
وصبّ المتظاهرون جام غضبهم على ''رئيس اللجنة الدائرية لتوزيع إعانات السكن الريفي الذي أوهمنا بإعادة النظر في القائمة الملغّمة لكنه تكتم عليها ولم يتخذ أي إجراء ينصفنا رافضا التعاطي بإيجابية مع تعليمات والي الولاية الذي يلزم رؤساء الدوائر والأميار بتحري الشفافية والنزاهة في توزيع إعانات الدولة على سكان المداشر والأحياء الريفية''.