المركزية النقابية تدعو وزير النقل إلى التدخل: شركة النقل بالسكك الحديدية تلجأ إلى القضاء لوقف الإضراب

رفعت مديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية دعوى استعجاليه أمام الغرفة الإدارية لمحكمة سيدي امحمد لوقف إضراب عمال القطاع الذي يدخل هذا الأربعاء يومه الرابع، فيما طلبت المركزية النقابية في مراسلة جديدة لها من وزير النقل عمار تو التدخل لدى إدارة الشركة لتجنيب انفجار الوضع.
وأشارت مصادر من اتحادية السككيين، أمس، أن إدارة الشركة تحركت نحو القضاء لوضع حد لاحتجاجات العمال وإجبارهم على استئناف العمل بحجة عدم شرعية الإضراب وانتهاك الإجراءات القانونية المنصوص عليها المنظمة للإضرابات، في إشارة إلى تقديم إشعار مسبق ولائحة مطالب.
ويتوقع أن يصدر حكم يؤيد موقف الإدارة بالنظر إلى هذه الاعتبارات القانونية.
ولا يعد اللجوء إلى القضاء مفاجئا في أدبيات الحكومة ووزير النقل الحالي الذي اعتمد هذا الإجراءات في كل الدوائر الوزارية التي تولاها منذ نهاية التسعينيات وخصوصا في قطاع الصحة كأداة لإخضاع العمال مهما كانت شرعيتها.
وكان مدير الموارد البشرية في الشركة، نور الدين دخلي، لوّح في تصريح للصحافة يوم الأحد الماضي باتخاذ إجراءات قانونية في حق المضربين في إشارة إلى اللجوء إلى القضاء والخصم من الأجور عن كل يوم غياب.
وبدوره قال جمال بن شيخي المكلف بالإعلام في أمانة اتحادية السككيين أمس في لقاء بمكتبه، إننا لم نتلق أي إشعار لوقف الإضراب أو بخصوص الدعوى مضيفا: ''نحن لم ندع إليه''.
وكذبت النقابة التي تدعم مطالب العمال التقارير حول استئناف العمل أو ضمان الحد الأدني من الخدمات الذي تحدثت عنه مصادر إعلامية رسمية، وقالت إن الإضراب يشل كل شبكة النقل ومختلف ورشات الشركة عبر الوطن.
من جهة أخرى، وجهت قيادة المركزية النقابية، أمس، مراسلة جديدة إلى وزير النقل، عمار تو، تدعوه لممارسة ضغوط على إدارة الشركة للالتزام بالقرارات الأخيرة للثلاثية وإنهاء الوضع المتأزم الذي تعيشه حاليا.
وطالب عاشور تلي، المكلف بالمنازعات في قيادة المركزية النقابية في الرسالة الثانية في ظرف 20 يوما إلى وزير النقل، بالتدخل لاحتواء الاضطرابات التي تواجهها الشركة.
وذّكر تلي بالمراسلة السابقة التي وجهت إلى وزارة النقل في 18 للغرض نفسه، موضحا أن فالشركة تعيش إضرابات قد تؤدي إلى انزلاقات بسبب عدم تلبية المطالب المهنية والاجتماعية للعمال وخصوصا تطبيق قرارت الثلاثية الأخيرة بخصوص زيادة الأجر القاعدي المضمون.
وقوبل تدخل المركزية النقابية سابقا بتجاهل من وزير النقل وترجم ذلك في شلل فوج العمل القطاع الخاص بزيادة أجور عمال النقل بالسكك الحديدية وعدم توقيع الاتفاقية القطاعية عكس 20 قطاعا اقتصاديا آخر استفادت من زيادات تتراوح بين 20 و53 بالمائة بما فيها شركات عاجزة اقتصاديا.وترفض الشركة رفع أجور عمالها بسبب أوضاعها المالية الصعبة وتراكم عجزها الذي بلغ 15 مليار دينار.