للنظر في المطالب المرفوعة من قبل المضربين‏

إدارة شركة السكك الحديدية تباشر اليوم مفاوضاتها مع ممثلي العمال
تجتمع إدارة المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم مع ممثلي العمال وبحضور ممثلين عن المركزية النقابية على طاولة المفاوضات للنظر في الانشغالات الاجتماعية والمهنية المطروحة من قبل العمال الذين دخلوا في إضراب منذ أسبوع.
ويأتي هذا اللقاء بعد الاتصالات التي شرعت فيها إدارة الشركة مع ممثلي العمال المضربين ومنها الاجتماع الذي جمع أمس مدير الموارد البشرية بهؤلاء، تحضيرا للقاء اليوم الذي تشارك فيه أطراف من الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وحسب السيد رشيد أيت علي المكلف بالإعلام على مستوى المركزية النقابية، فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يدعم المطالب الشرعية للعمال، لم يعد يرى مبررا لاستمرار الإضراب في ظل موافقة السلطات العمومية على التفاوض واتباع أسلوب الحوار للنظر في الانشغالات المطروحة من قبل العمال.
وجدد المتحدث دعم المركزية النقابية لمطالب عمال شركة النقل بالسكك الحديدية وتبنيها لها، مذكرا باللقاء الذي جمع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد بممثلي عمال الشركة ودعوته إياهم لتجميد الإضراب وممارسة المفاوضات في جو هادئ دون الإضرار بمصالح المواطنين.
كما أكد السيد عبد الحميد دراجي الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية، أن الفيدرالية حصلت على الموافقة المبدئية من المركزية النقابية لطرح انشغالات ومطالب العمال.
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين جدد أول أمس الجمعة دعوته لعمال السكك الحديدية لتجميد الإضراب الذي يشنونه منذ أيام بغية تمكين ممثليهم من التشاور في أجواء هادئة، وطالب في هذا الصدد المضربين بوقف إضرابهم لتمكين إطلاق المفاوضات اليوم بين النقابة وإدارة المؤسسة وتهيئة الظروف للتكفل بانشغالاتهم ومطالبهم المرفوعة ولا سيما منها تلك المتعلقة بالبند 52 الذي يقر برفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار، مقدرا بأن قبول العمال المضربين وقف حركتهم الاحتجاجية سيكون بمثابة خطوة تضامنية تجاه المواطنين، بالنظر إلى أن الإضراب احدث اضطرابا في حركة النقل وشل خدمات القطاع، مما تسبب في حالة تذمر لدى مستعملي القطار.
للتذكير فإن الحكم القضائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد يوم الأربعاء المنصرم أقر بضرورة وقف الإضراب والمباشرة الفورية للعمل، إلا أن العمال المضربين استمروا في حركتهم الاحتجاجية، مشترطين لوقفها الحصول على اتفاقية ممضاة بين إدارة الشركة والفيدرالية، تثبت تطبيق المادة 52 التي تمنح لهم حق الاستفادة من الأجر القاعدي الوطني مثلهم مثل بقية عمال القطاعات الأخرى.