وزير النقل.. ننتظر استئناف العمل فورا يتواصل لليوم الثامن على التوالي إضراب عمال السكك الحديدية، حيث رفضوا تجميد الإضراب إلى غاية أن يمتثل المدير العام للمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية لرغبة العمال، القاضية بمنحهم حق الاستفادة من الأجر القاعدي الوطني مثل بقية عمال القطاعات الأخرى. رفض عمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تلبية دعوة الأمين العام للمركزية النقابية، القاضية بضرورة وقف الإضراب، دون بروز بوادر انفراج الأزمة بينهم وبين إدارة المؤسسة. واشترط العمال المضربون مقابل الوقف الفوري للحركة الاحتجاجية، الحصول على اتفاقية ممضاة بين إدارة الشركة والفيدرالية، تثبت تطبيق المادة 52 التي تمنح لهم حق الاستفادة من الأجر القاعدي الوطني. واستنادا إلى مصادر نقابية فإن كل محاولات الوصول لاتفاق بين الطرفان انهارت، بسبب تمسك الإدارة بموقفها المتعلق بالضائقة المالية، التي تعرفها خزانتها المالية، وهو مبرر يراه العمال غير منطقي، على أساس أنها مؤسسة عمومية، ويمكن للوزارة أن تتدخل لحماية مصالحها، ومصالح آلاف الزبائن، المتعطلة على مدى ثمانية أيام كاملة. ورغم تدخل المركزية النقابية في بيان موقع من طرف أمينها العام، لوقف الإضراب، فإنهم اتفقوا على أن خيار العدول عن مواصلة الإضراب مرتبط بتوقيع المدير العام للمؤسسة على نفس البيان الذي أرسلته نقابة سيدي سعيد. ويخشى العمال أن يتدخل ممثلون عن المركزية النقابية لتقديم وعود قصد وقف الإضراب، مثلما كان عليه الحال خلال الحركة الاحتجاجية الماضية في أفريل 2009، حيث يصر العمال على تنفيذ إدارة المؤسسة لكل المطالب المهنية، قبل التطرق للحديث عن وقف الإضراب. وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أول أمس، جدد دعوته لعمال السكك الحديدية لتجميد الإضراب الذي يشنونه منذ أيام بغية تمكين ممثليهم من التشاور في أجواء هادئة، حسب ما علم لدى المركزية النقابية، وخلال لقاء جمعه بممثلي الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية والقاعدة النقابية، أوضح الأمين العام للاتحاد أن استئناف عمال السكك الحديدية لعملهم سيكون يوم، أمس، مضيفا أن هذا القرار سيشكل خطوة تضامنية تجاه المواطنين. وأكد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيتكفل بانشغالات العمال، خاصة منها تلك المتعلقة بالبند 52 من اتفاقية الفروع، معتبرا الحوار الأداة التي لا مناص منها في حل المشاكل التي رفعها هؤلاء، إلا أن العمال رفضوا تلبية دعوة سيدي سعيد إلى غاية أن يتلقوا وعدا كتابيا من طرف المدير العام للمؤسسة، يتعهد من خلاله بتسوية المطالب المرفوعة، وهو الأمر الذي رفضه المدير العام كون الزيادات في الأجور غير ممكنة بسبب الضائقة المالية التي تمر بها المؤسسة، وفي ظل تعنت العمال والإدارة، تبقى مصالح زبائن المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية معلقة إلى أجل غير مسمى في ظل تكبد المؤسسة لخسائر جد معتبرة نتيجة الإضراب المتواصل. من جهته صرح وزير النقل، السيد عمار تو، أمس، بأنه من المنتظر أن يستأنف عمال السكك الحديدية العمل على الفور، حيث “تم إعطاء تعليمة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية للتفاوض بشأن اتفاقية الفروع التي ستسمح للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالعمل كباقي القطاعات الأخرى”. وأوضح الوزير أن المبادرة التي اتخذت منذ 48 ساعة تقضي “باستئناف العمل فورا وبدء المباحثات قصد التوصل إلى اتفاقية الفروع لجعل قطاع السكك الحديدية في مستوى القطاعات الأخرى”. وأضاف في هذا السياق أن المشكل المطروح يكمن في أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية “لا تملك الإمكانيات المالية اللازمة بحيث تفوق كتلة الأجور المطلوبة رقم أعمال الشركة، وبما أن القطاع يعد قطاعا عموميا فإن ذلك يستلزم معاملة خاصة”. وبخصوص المشاكل المالية التي تواجهها الشركة أوضح الوزير أنه سيتم إيجاد “حل انتقالي” بشأنها.
