رفع وزير الخارجية المالي "تيمان هيبرت كوليبالي" من لهجته اتجاه التواجد العسكري الفرنسي في بلاده، حيث وصفه ب"غير المرغوب فيه"، متوقعا أن تغادر القوات الفرنسية المتبقية في مالي والتي يقدر عددها ب 1000 جندي قريبا. وقال الوزير المالي في حوار مع وكالة أنباء الأناضول التركية على هامش زيارته الى أنقرة، "فرنسا لا يمكنها أن تستمر في بقائها بمالي مدة اضافية، فهذا الأمر غير مرغوب فيه". وعلل "كوليبالي" موقفه من التواجد العسكري الفرنسي بما اعتبرها التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع في بلاده، التي قال إنها لم تعد دولة حرب، فقوات بلاده استطاعت الدخول الى مدينة "كيدال" في الشمال، وتوقفت الاشتباكات بينها وبين الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر على المدينة، بالاضافة الى اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة باماكو وحركة تحرير الأزواد التابعة للطوارق يوم الخميس الماضي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في طريق عودة الاستقرار وإجراءات انتخابات، مشددا على ضرورة إعادة تأهيل الجيش المالي، ودعا الدول الأفريقية إلى تطوير قدراتها الدفاعية، للحفاظ على أمنها، وأمن القارة الأفريقية، لافتا إلى أن القوات الأممية أيضا لن تبقى بشكل دائم في بلاده. بالمقابل أشاد الوزير المالي بما وصفه بالدور الفعال الذي تلعبه تركيا في القارة الافريقية، داعيا إياها إلى المساهمة في الجهود المبذولة لعودة الاستقرار إلى بلاده، وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف. كما ثمن "كوليبالي" دور منظمة التعاون الإسلامي في حل الأزمة في مالي، واللقاءات التي أجرتها، وتوجت باجتماع مجموعة الاتصال حول مالي في مدينة جدة، والذي سيجري اجتماعها المقبل في اسطنبول. وتتناقض تصريحات وزير الخارجية المالي مع تقييم الاتحاد الأوروبي للأوضاع في هذا البلد الافريقي، حيث اعتبر الممثل الخاص للاتحاد في منطقة الساحل "ميشال ريفيران دومنتون" الجمعة خلال زيارته للعاصمة السينغالية دكار، أن "التهديد الإرهابي لا يزال كبيرا" فى الساحل، رغم تراجع قوة المجموعات الإسلامية التى كانت تحتل شمال مالى. واضاف "دومنتون" خلال مؤتمر صحافي "أن التدخل الفرنسى فى شمال مالى ساهم في إضعاف هذه المجموعات الإسلامية بصورة كبيرة، لكننا نرى جيدا أن لديهم قدرات لإعادة تشكيل قواهم بسرعة كبيرة وهذا يظهر أن التهديد لا يزال كبيرا، لقد رأينا ذلك مع حركة التوحيد والجهاد فى غرب إفريقيا وأيضا فى النيجر".
